القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
29، أغسطس 2025
المحو المستمر: التهجير القسري الممنهج وواسع النطاق بحق التجمعات البدوية في الأرض الفلسطينية المحتلة
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
مؤسسة الحق تحذر من تداعيات أحداث مدينة الخليل وتدعو إلى ملاحقة ومساءلة الضالعين بالانتهاكات
25، سبتمبر 2023

تتابع مؤسسة الحق الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة الخليل خلال الأيام القليلة الماضية، وتعمل على توثيقها، فوفقاً لتوثيق المؤسسة بدأت هذه الأحداث بتاريخ 20/09/2023م بقيام مجهولين بإطلاق النار على سيارة نائب رئيس بلدية الخليل السيدة أسماء الشرباتي، تبعه إطلاق النار على عيادة زوجها الدكتور أمجد الحموري، بالإضافة إلى إطلاق النار على ممتلكات عامة تعود للبلدية، وكان آخر هذه الأحداث الاعتداء على عضو المجلس المحامي عبد الكريم فراح بالضرب وإطلاق النار عليه، مما أدى لإصابته بالرصاص، بالإضافة لحرق مركبته الخاصة.

تنظر مؤسسة الحق بخطورة بالغة إلى هذه الأحداث التي تهدد حياة وممتلكات المواطنين/ات، وتعيق عمل المجلس البلدي المنتخب، وإن عدم قيام الحكومة والأجهزة الأمنية بدورها في وقف هذه التجاوزات الخطيرة ومنع تكرارها، قد يؤدي إلى الانجرار لمربع يضرب السلم الأهلي داخل المدينة.

إن مؤسسة الحق وإذ تحذر من خطورة التطورات الأخيرة، وتأثيراتها السلبية على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في مدينة الخليل بشكل يؤسس لحالة من الفوضى والخروج عن القانون، الأمر الذي لا يخدم سوى الاحتلال ومخططاته، فإنها تطالب الحكومة والأجهزة الأمنية بالوقوف عند مسؤولياتها في الحفاظ على حياة المواطنين/ات وممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الخارجين عن القانون ومساءلتهم، وإحالة من يثبت ضلوعه للقضاء المختص، لما لها من أهمية في تحقيق الاستقرار وجبر الضرر والحفاظ على النسيج المجتمعي وتعزيز مبدأ سيادة القانون، والعمل على حماية خيار المواطنين الديمقراطي، وتمكين المجلس البلدي المُنتخب من القيام بدوره دون أية مضايقات.