القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
10، أكتوبر 2024
تغطية ميدانية: قوات الاحتلال تستمر في إبادة سكان شمال غزة، بقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وتأمر بإخلاء المنطقة ثم تطلق النار على من يحاول الإخلاء، وتواصل أعمال القتل الجماعي في معظم مناطق القطاع
07، أكتوبر 2024
تغطية ميدانية: الإبادة الجماعية في غزة تدخل عامها الثاني والاحتلال يواصل القتل الجماعي والتدمير الشامل وتهجير السكان
06، أكتوبر 2024
نحو عام على جريمة الإبادة الجماعية: قوات الاحتلال تواصل تدمير المنازل ومراكز الإيواء على رؤوس ساكنيها، وتصعد جرائم التهجير القسري
03، أكتوبر 2024
تغطية ميدانية: قوات الاحتلال تكثف هجماتها على المدنيين والمدنيات ومساكنهم وتوقع العشرات بين قتيل وجريح في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
30، سبتمبر 2024
تغطية ميدانية: قوات الاحتلال تكثف جرائمها في قطاع غزة مستغلة تركيز الإعلام على عدوانها على لبنان
26، سبتمبر 2024
تغطية ميدانية: قوات الاحتلال تواصل نسف وتدمير ما تبقى من مساكن والقتل الجماعي تكريسًا لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
مؤسسة الحق تحذر من تداعيات أحداث مدينة الخليل وتدعو إلى ملاحقة ومساءلة الضالعين بالانتهاكات
25، سبتمبر 2023

تتابع مؤسسة الحق الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة الخليل خلال الأيام القليلة الماضية، وتعمل على توثيقها، فوفقاً لتوثيق المؤسسة بدأت هذه الأحداث بتاريخ 20/09/2023م بقيام مجهولين بإطلاق النار على سيارة نائب رئيس بلدية الخليل السيدة أسماء الشرباتي، تبعه إطلاق النار على عيادة زوجها الدكتور أمجد الحموري، بالإضافة إلى إطلاق النار على ممتلكات عامة تعود للبلدية، وكان آخر هذه الأحداث الاعتداء على عضو المجلس المحامي عبد الكريم فراح بالضرب وإطلاق النار عليه، مما أدى لإصابته بالرصاص، بالإضافة لحرق مركبته الخاصة.

تنظر مؤسسة الحق بخطورة بالغة إلى هذه الأحداث التي تهدد حياة وممتلكات المواطنين/ات، وتعيق عمل المجلس البلدي المنتخب، وإن عدم قيام الحكومة والأجهزة الأمنية بدورها في وقف هذه التجاوزات الخطيرة ومنع تكرارها، قد يؤدي إلى الانجرار لمربع يضرب السلم الأهلي داخل المدينة.

إن مؤسسة الحق وإذ تحذر من خطورة التطورات الأخيرة، وتأثيراتها السلبية على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في مدينة الخليل بشكل يؤسس لحالة من الفوضى والخروج عن القانون، الأمر الذي لا يخدم سوى الاحتلال ومخططاته، فإنها تطالب الحكومة والأجهزة الأمنية بالوقوف عند مسؤولياتها في الحفاظ على حياة المواطنين/ات وممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الخارجين عن القانون ومساءلتهم، وإحالة من يثبت ضلوعه للقضاء المختص، لما لها من أهمية في تحقيق الاستقرار وجبر الضرر والحفاظ على النسيج المجتمعي وتعزيز مبدأ سيادة القانون، والعمل على حماية خيار المواطنين الديمقراطي، وتمكين المجلس البلدي المُنتخب من القيام بدوره دون أية مضايقات.