قدّمت مؤسسة الحق في 23 آذار/مارس 2023 مداخلة شفوية في إطار البند (4) من الجلسة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إذ طالبت فيها الدول الأعضاء بالوقوف في وجه الاستعمار والاضطهاد المستمرين بحق الشعب الفلسطيني، بما يشمل ارتفاع وتيرة استخدام إسرائيل للقوة المفرطة والإعدام خارج نطاق القضاء بحق الفلسطينيين/ات. حثت "الحق" المجتمع الدولي في هذه المداخلة على الإقرار بالأسباب الجذرية لاستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه والمترسخ في نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهيد الإسرائيلي. كما طلبت المداخلة إلى الدول الأعضاء أن يدعموا المحكمة الجنائية الدولية والعمل المستمر للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في فلسطين، بالإضافة إلى مطالبتهم بممارسة ولايتهم القضائية العالمية فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم الدولية المرتكبة.

نص المداخلة:

سيدي الرئيس،

تحافظ السلطات الإسرائيلية على همينتها وقمعها الممأسسين للشعب الفلسطيني وتبقي على استعمارها لفلسطين، وذلك من خلال استخدامها الممنهج للقوة المفرطة والإعدام خارج نطاق القضاء، مما يساهم في تقويض المقاومة الفلسطينية في وجه هذا القمع الإسرائيلي.

بينما كان عام 2022 من أكثر الأعوام دموية للفلسطينيين/ات في الضفة الغربية منذ عام 2005، يؤشر حجم الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عام 2023 على أن هذا العام يمكن أن يكون حتى أكثر سوءاً. إذ قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، حتى تاريخ 20 آذار/مارس، 80 فلسطينياً منهم 16 طفلاً. إذ قتلت عشرة منهم خلال هجوم عسكري على مدينة جنين بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير؛ وخمسة خلال هجوم عسكري على مخيم عقبة جبر للاجئين في مدينة أريحا بتاريخ 6 شباط/فبراير؛ وعشرة آخرين خلال هجوم عسكري على مدينة نابلس بتاريخ 22 شباط/فبراير.

قبل عدة أيام فقط وفي وضح النهار، تسلل جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي في سيارة مدنية إلى مركز مدينة جنين، حيث قتلوا أربعة فلسطينيين منهم طفل واحد يبغ من العمر 14 عاماً. ويظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي قيام جندي إسرائيلي بإطلاق النار مباشرة على رأس نضال خازم بينما كان مصاباً وملقى على الأرض.

سيدي الرئيس،

لقد حان الوقت لأن يقرّ المجتمع الدولي بالأسباب الجذرية لاستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، هذا الحرمان المترسخ في النظام الاستعمار الاسيتطاني والأبارتهيد الإسرائيلي، وأن يتخذ إجراءات فعالة لإنهاء إفلات السلطات الإسرائيلية من العقاب.

نطالب الدول الأعضاء بدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية والعمل المستمر للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في فلسطين، بالإضافة إلى ممارسة ولايتهم القضائية العالمية فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم الدولية المرتكبة.