قدمت مؤسسة الحق في 7 آذار/مارس 2023 مداخلة شفوية مشتركة في إطار البند (2) من الجلسة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، طالبت فيها باتخاذ إجراءات فاعلة للوقوف في وجه مشروع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والمضي قدماً في إجراء التحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة. شددت "الحق" في مداخلتها على أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي يدعّم ويعزز منظومة واسعة من الهيمنة و الحرمان بحق الشعب الفلسطيني. ركزت المداخلة أيضاً على تزايد وتيرة عنف المستوطنين وهجماتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وبتشجيع من المسؤولين الإسرائيليين وإفلاتهم من العقاب والمحاسبة من قبل القضاء الإسرائيلي. أكّدت "الحق" أيضاً على أهمية إجراء التحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة لضمان عدم استمرار دعم الشركات لحالة الاحتلال طويل الأمد. وعليه طالبت هذه المداخلة باتخاذ إجراءات فعلية للوقوف في وجه المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، مثل حظر توريد الأسلحة وفرض العقوبات الاقتصادية وغيرها من الإجراءات الرادعة.
يمكنكم/ن الاستماع للمداخلة الشفوية باللغة الإنجليزية في هذا الفيديو:
نص المداخلة
سيدي الرئيس،
يتجلى الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي-المستند إلى منطلق إقصاء الشعب الفلسطيني- من خلال المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي بدوره يدعّم ويعزز منظومة واسعة من الهيمنة و الحرمان بحق الشعب الفلسطيني.
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإسرائيليةالجديدة بصورة واضحة عن نيتها ضم الضفة الغربية بحكم القانون، شهد الفلسطينيون تزايداً في وتيرة عنف المستوطنين وهجماتهم، كما حصل في قرية حوارة والقرى المجاورة لها، حيث اقتحم حوالي 500 مستوطن القرية وقتلوا الشاب سامح الأقطش، 37 عاماً، وتسببوا في إصابة أربعة فلسطينيين آخرين، كما أضرموا النار في المنازل والمحال التجارية والسيارات.
تعززت هذه الهجمات بوجود قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لم تكتفي بالسماح للمستوطنين بتنفيذ الهجمات بل أيضاً تشجيعهم عليها، مما يمنحهم الحماية. أما المسؤولون الإسرائيليون بدورهم، فقد حرضوا علناً على توسيع وتيرة العنف والهجمات، إلى جانب الحصانة التي يتمتعون بها من قبل القضاء الإسرائيلي.
سيدي الرئيس،
تلعب الشركات التي تنتفع وتتربح من الوضع اللاقانوني والأبارتهيد دوراً مهماً في تعزيز المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي.
وعليه، فإن التحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة يعتبر وسيلة أساسية في ضمان عدم استمرار الشركات والأعمال التجارية في ترسيخ حالة الاحتلال طويل الأمد.
إن التأجيلات المتكررة وغير المحددة لتحديث قاعدة البيانات هذه تشكل تهديداً لمدى فاعلية مجلس حقوق الإنسان ومصداقيته.
سيدي الرئيس،
نحن نعي أنّ بعض أعضاء المجلس قد أدانوا المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي وهجمات المستوطنين، إلا أنه يجب أن تتم ترجمة هذه الكلمات إلى أفعال على الأرض، كحظر توريد الأسلحة وفرض العقوبات الاقتصادية وغيرها من الإجراءات الرادعة.
كما نحثّ المفوض السامي على ضمان إجراء التحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة تماشياً مع مبدأي الاستقلالية والحيادية.
شكراً.