تتقدم مؤسسة الحق وفريقها بالتحية والتقدير للنساء الفلسطينيات خاصة وللنساء في الوطن العربي والعالم عامة، بمناسبة الثامن آذار؛ يوم المرأة العالمي. بهذه المناسبة التي تحييها العديد من الدول والمنظمات الدولية في مختلف بلدان العالم، لمواجهة ما تتعرض له النساء حول العالم من تمييز وظلم مستمر واشكال متعددة من الانتهاكات، في فلسطين تعيش المرأة الفلسطينية تحديات متعاظمة ومركبة يوماً بعد يوم؛ باستمرار الاستعمار الاستيطاني والاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد؛ وارتكابه جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفصل العنصري.
تسير المرأة الفلسطينية بخطى ثابته نحو التحرر الوطني وتقرير المصير وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني. كانت وما زالت تشكل القاعدة الصلبة التي يرتكز عليها النضال الوطني الفلسطيني لإنهاء الاستعمار الاستيطاني وتجلياته على أرض الواقع، إذ تواجه النساء الفلسطينيات السياسات الممنهجة والجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي من قتل؛ وتهجير قسري للسكان المدنيين/ات وآثاره؛ وهدم للمنازل وتشريد وتشتيت للعائلات؛ واعتقال في السجون؛ وفصل عنصري "أبارتهيد"؛ بكل عزمً وتحدٍ، وإصرار على البقاء والصمود في مناهضة الشعب الفلسطيني لكافة أشكال القمع الممارس بحقه.
تشكل الأسيرات الفلسطينيات صورة صارخة عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الاستعماري، إذ يتعرضن للاعتداء بالضرب والعزل الانفرادي والحرمان من حقوقهن المشروعة في سجون الاحتلال الاسرائيلي وذلك بناء على تعليمات وزير الأمن الإسرائيلي التي تعبر عن توجهات نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الاستعماري وعنهجيته.
مثلت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وبخاصة العقوبات الجماعية سياسة ممنهجة في محاولة لثني الشعب الفلسطيني عن نضاله المشروع في مواجهة الاحتلال، وبخاصة سياسات هدم المنازل؛ وتشتيت العائلات؛ والتهجير القسري للسكان؛ والنساء هن أكثر الفئات المتأثرة بهذه الجرائم والانتهاكات؛ إضافة لكونهن ضحايا هذه الجرائم، إلا أنهن يقمن بدور معقد لتجاوز الكوارث وآثارها من خلال قيامهن بأدوارهن في إدارة الحياة العامة بكافة تفاصيلها.
ما زالت النساء تواجه آثار جائحة كوفيد 19 "كورنا" وما خلفته من تحديات مركبة، في ظل تراجع الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وانعكاسات الأزمات الدولية على الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة في الميادين كافة، بما يزيد من تعقيد وضع النساء وينذر بعواقب كارثية.
تزداد وتتعاظم الأزمات الداخلية الفلسطينية يوماً بعد يوم، فما زال الانقسام السياسي وغياب الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني يشكل عائقاً أمامنا كشعب، هذا في ظل استبعاد للنساء من لجان المصالحة والمشاركة السياسية بمفهومها الواسع، بما يجعل النساء مهمشات غير معترف لهن بدور في الحياة العامة والسياسية مما يزيد ويضعف الحالة الداخلية الفلسطينية ويتركها عرضة للاستمرار في التدهور. في الآونة الأخيرة ومع صعود حراكات اجتماعية وسياسية وتعطل العمل في قطاعات التعليم والقضاء والصحة وخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين/ات جعل من مسؤوليات وتحديات النساء عمل متضاعف وترتب آثار كبيرة على واقعهن اليومي ومستقبلهن ومستقبل عائلاتهن، انعكست سلباً على واقع حياتهن اليومية مما زاد من حالات العنف بكافة أشكاله ضدهن في ظل غياب البيئة التشريعية الحامية للنساء وللأسرة من العنف.
تنتهز مؤسس الحق هذه المناسبة لتعيد التأكيد على العديد من القضايا في سبيل احترام واعمال حقوق النساء الفلسطينيات على النحو التالي:
- ضرورة تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وبخاصة المرأة الفلسطينية في مواجهة انتهاكات الاستعمار الاستيطاني، من خلال برامج حكومية ووطنية وآليات تنفيذية ومتابعة على الأرض بما يضمن توفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة.
- اتخاذ كافة التدابير الملائمة، وسن التشريعات وإعداد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج، لضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة على الانضمام إلى اتفاقية "سيداو" وإعادة النظر في التشريعات والاستراتيجيات والسياسات القائمة بما يتلاءم مع الالتزامات بموجب الاتفاقية.
- تعزيز فرص وصول النساء إلى العدالة من خلال تطوير البنية التشريعية والإجرائية بما يكفل تحقيق سبل الإنصاف واحترام الكرامة الإنسانية للنساء.
- دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية بما يؤمن لهن ولأسرتهن حياةً كريمة، وبخاصة حقها في الضمان الاجتماعي والحق في العمل ضمن شروط عادلة، والحق في تلقي أعلى مستوى من الخدمات الصحية.
- مراجعة الخطط الوطنية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة بما يكفل مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وضمان تنفيذها الفعّال على الأرض، وكذلك إيلاء النساء ذوات الإعاقة أهمية إضافية، في مجال ضمان تمتعن بحقوقهن تشريعياً وتطبيقياً.