أصدرت مؤسسة الحق دراسة أعدتها بعنوان "محطات القضاء الفلسطيني: تشخيص الإشكاليات وحلول مقترحة" وذلك خلال مؤتمر قانوني عقد في جامعة بيرزيت بالتعاون مع معهد القانون. جاءت الدراسة بعد تقييم التشريعات النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ نشوء السلطة وقبلها، وما رافقها من تطورات تشريعية، حتى منتصف عام 2021، بكافة أنواعها، وصولاً للقرارات بقانون الأخيرة الماسة بعمل القضاء الفلسطيني. وتطبيقياً تم الرصد اليومي للإدارة القضائية وإجراءات الدعاوى؛ لفترة امتدت ثلاثة أشهر، من (13) محامي ومحامية في الضفة الغربية، و(4) في قطاع غزة. تخلل إجراء الدراسة عقد مقابلات شخصية ومجموعات بؤرية مركزة مع عدد من المحاميين/ات النظاميين وبعض القضاة السابقين. وجاءت الدراسة على خمسة أقسام؛ استعرض الأول القضاء منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، بينما تطرق الثاني لاستقلال القضاء وحياده في فلسطين، واستعرض الثالث القضاء الفلسطيني بين إشكاليات التشريع والتطبيق، أما الرابع خُصص للعدالة الناجزة، وخصص القسم الخامس للقضاء ودوره في تعزيز الحقوق والحريات. تشكل القسم السادس والأخير من مجموعة من الاستخلاصات العامة لنتائج الدراسة وتوصياتها المنشودة.