فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً إضافية على دخول حملة الجنسيات الأجنبية والفلسطينيين/ات ممن يحملون جوازات سفر أجنبية (غير الفلسطينية) ويرغبون في العمل أو التطوع أو الاجتماع بعائلاتهم أو حتى إبداء تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. نُشرت هذه القيود الجديدة في الرابع من أيلول/ سبتمبر 2022 وستدخل حيز النفاذ في 20 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري، علماً أنها ستطبق أيضاً  على حملة الجنسيات الأجنبية الذين يتطلب عملهم البقاء في الضفة الغربية لفترة زمنية مهما كان طولها، ويستثى منها أولئك الذين يعملون في القدس المحتلة.

تعتبر مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تعد تطاولاً وتعدياً على حق الفلسطينيين/ات في حرية الحركة والحصول على المساعدات الإنسانية والتنموية واستقبال الأطباء والخبراء في مختلف المجالات، وتمسّ بالحقوق السيادية للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في استضافة الخبراء والخبيرات والفنانين/ات والرياضيين/ات والطلاب والطالبات والسياح والمتطوعين/ات من كافة أنحاء العالم.

تجبر الأوامر التوجيهية الإسرائيلية المذكورة، والمؤلفة من 90 صفحة، كل من يرغب في دخول الضفة الغربية- باستثناء القدس المحتلة- على دخولها من خلال جسر الملك حسين (اللنبي) فقطـ، كما يتعين على كل من يرغب بالعمل أو التطوع أو الدراسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبصرف النظر عن جنسيته/ا، التقدّم بطلب تأشيرة دخول قبل فترة زمنية قد تصل إلى 45 يوماً أو 60 يوماً أو حتى 153 يوماً من تاريخ الوصول، كما سيطلب منهم تعبئة استبانة مستفيضة حول سيرتهم الذاتية وأية صلات عائلية لهم في الضفة الغربية. وبذلك تكون سلطات الاحتلال قد احتكرت بل وتفرّدت بالحق في تقرير الخبرات والتخصصات التي تحتاجها الأرض المحتلة.

ينطوي هذا القرار الإسرائيلي على تمييز عنصري واضح يجبر حملة الجنسيات الأجنبية على الإفصاح عن احتمالية وجود أية علاقات عائلية لهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو النهج نفسه الذي اعتادت نهجه لمنع دخول الفلسطينيين/ات من حملة الجنسيات الأجنبية إلى الضفة الغربية. يتعين على حملة الحنسيات الأجنبية أيضاً الكشف عن أمور أكثر شخصية وخصوصية أخرى كالإفصاح عن أية علاقة عاطفية تربطهم بالفلسطينيين/ات. من الجدير ذكره أن هذا الشرط المشين قد تم إلغاؤه لاحقاً نظراً للضغوطات الدولية، إلا أن القرار الجديد المعدل ما زال ينص على أن عملية تجديد التأشيرة لأغراض العمل أو لأية أغراض خاصة أخرى يجب أن يرفق معه كل المعلومات المتعلقة بكون الشخص في علاقة مع أي فلسطيني أو أية فلسطينية مسجل/ة في سجل السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. وعليه يفاقم هذا الشرط من الشكوك المثارة حول الغاية من اتخاذ هذه الإجراءات والقرارات، والمرتبطة بالهندسة العنصرية للسكان في الأرض الفلسطينية المحتلة في سياق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي بدوره يشكل جريمة ضد الإنسانية.

ومن أجل ضمان الانصياع لهذه القرارات؛ تتيح الشروط الإسرائيلية الجديدة إمكانية فرض كفالات باهظة مسبقة الدفع تصل إلى 20 ألف دولار على الفلسطينيين/ات من حملة الجنسيات الأجنبية. تنطبق القرارات الإسرائيلية أيضاً على العاملين/ات والمتطوعين/ات في وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية (الأوروبية في غالبيتها) التي تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية. وعليه، تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منع تدفق الإمدادات الإنسانية والتنموية اللازمة من أجل التعايش مع الظروف المعيشية الصعبة التي تفرضها بالضرورة الممارسات والأفعال الإسرائيلية التمييزية وفشلها بالوفاء بالتزاماتها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.

يأتي هذا القرار الإسرائيلي بالتزامن مع حملة واسعة من التصعيدات غير المسبوقة في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها التهجير والنقل القسريين للسكان على جانبي الخط الأخضر، واستهداف البنى التحتية الفلسطينية بما يشمل المشاريع الممولة من الخارج. وبالإضافة إلى تجريف الأراضي وهدم البيوت واقتلاع الأشجار، تعمل سلطات الاحتلال على تقويض قدرات المجتمع المدني الفلسطيني وصموده وبقائه. تجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ القيود الإسرائيلية قد طالت شركات القطاع الخاص الفلسطينية، التي تحتاج بطبيعتها للخبراء الأجانب.

بناء على ما تقدّم، نطالب المجتمع الدولي عامةً، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، باتخاذ إجراءات جدّية وفعّالة من أجل إلغاء القيود المتزايدة، والمطالبة بالمعاملة بالمثل وأن تتعدى أفعالها مجرد إطلاق البيانات والإدانات. كما نطالب بعثة الأمم المتحدة الدائمة لتقصي الحقائق، التي كان قد شكّلها مجلس حقوق الإنسان في أيار/ مايو 2021، بالتحقيق في هذا الإجراء الإسرائيلي باعتباره انتهاكاً جسيماً يمكن يندرج في إطار التمييز العنصري الممارس بحق الشعب الفلسطيني.

يتكون مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من المؤسسات التالية:

• مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
• مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
• مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان
• مركز الميزان لحقوق الإنسان
• المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
• الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين
• مركز حريات
• مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- ديوان المظالم
• معهد مواطن للديموقراطية وحقوق الإنسان