تقرير مؤسسة الحق الرقابي بشأن انتخابات الهيئات المحلية (المرحلتين الأولى والثانية)

آخر المواضيع

06، سبتمبر 2022

تقرير مؤسسة الحق الرقابي بشأن انتخابات الهيئات المحلية (المرحلتين الأولى والثانية)

شكل مطلع عام 2021 أملاً بعودة الحياة الديمقراطية إلى النظام السياسي الفلسطيني، عندما أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوماً رئاسياً حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، على ثلاث مراحل، على أن تتم الانتخابات التشريعية في 22 أيار 2021م، والانتخابات الرئاسية في 31 تموز 2021م. فكان من المتوقع أن يمارس المواطن الفلسطيني حقه بالاقتراع وفقاً للأحكام الدستورية والقانونية الناظمة لها بعد 15 عاماً من تاريخ آخر انتخابات تشريعية ورئاسية التي شهدتها الحالة الفلسطينية. باعتباره حق سياسي مكفول لكافة المواطنين الفلسطينيين دون أدنى تمييز بينهم بموجب أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003م، بالإضافة إلى التزامات دولة فلسطين بموجب الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،[1] إلى أن تبددت تلك الآمال عندما أعلن الرئيس الفلسطيني قبل يوم واحد من إجراء الدعاية الانتخابية للانتخابات التشريعية، عن تأجيل موعد إجرائها إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات.
استحقت انتخابات الهيئات المحلية بموجب القانون في شهر أيار من العام 2021م، إلا أنه جرى تأجيل انعقادها بسبب تزامن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في تلك الفترة، مما جعل كافة مجالس الهيئات المحلية بعد شهر أيار مجالس تيسير أعمال وفقاً للأحكام القانونية الناظمة لها إلى حين الدعوة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية. حيث شهدت الساحة الفلسطينية حراكاً واسعاً بعد تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية؛ بهدف الضغط من أجل إجراء انتخابات الهيئات المحلية والانتخابات العامة، وأثمرت هذه الجهود عن إصدار مجلس الوزراء بتاريخ 27 أيلول 2021م قراراً للدعوة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية على مرحلتين، المرحلة الأولى وموعد اجرائها 11 كانون الأول 2021م، والمرحلة الثانية وموعد اجرائها 26 مارس 2022م، على أن تشمل المرحلة الأولى من هذه الانتخابات: الهيئات المحلية المصنفة (ج) والمجالس القروية في الضفة الغربية. أما المرحلة الثانية تضم الهيئات المحلية المصنفة (أ) و(ب) بالضفة وقطاع غزة، والهيئات المحلية المصنفة (ج) في قطاع غزة.
ما زالت مفاعيل الانقسام السياسي في الحالة الفلسطينية تلقي بظلالها على المشهد العام، حيث رفضت حركة حماس السماح بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في مرحلتها الأولى في قطاع غزة، وبررت ذلك إلى عدم التوافق والتنسيق معها بهذا الخصوص، وربطت موافقتها على السماح بإجراء انتخابات الهيئات المحلية بضرورة التوافق على إجراء انتخابات شاملة في الهيئات التي تتطلب إجراء انتخابات، وضرورة وجود توافق سياسي مسبق حولها سواء للسماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة أو المشاركة فيها. لذلك تم ترحيل انتخابات الهيئات المحلية المصنفة (ج) في قطاع غزة والتي كانت مشمولة في المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، فأصبحت المرحلة الثانية تشمل الهيئات المحلية المصنفة (أ) و(ب) بالضفة وغزة، إضافة للهيئات المحلية المصنفة (ج) في غزة، ورغم ذلك فلم تسمح حركة حماس بإجرائها.

[1] تنص المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، على: "يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، (ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، (ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده".

مواضيع مختارة

25، أبريل 2019

الحق تختتم الدورة التوجيهية للدبلوماسيين والعاملين في المؤسسات الدولية

30، يناير 2019

بيان صادر عن مؤسسة الحق: "الحق" تختتم دورة تدريبية حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة