في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول لعام 2021، أصدرت مؤسسة الحق إلى جانب خمس منظمات فلسطينية أخرى ورقة موقف بعنوان " التصنيفات الخطيرة؛ محاولة استبدادية من الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك المجتمع الفلسطيني، وهجوم صارخ على حقوق الإنسان وسيادة القانون". في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، أعلن ما يسمى بوزير حرب الاحتلال الإسرائيلي "بيني غانتس" تصنيف ستّ منظمات مجتمع مدني فلسطينية بأنها "منظمات إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016، مما يجرّم هذه المنظمات ويعرّضها لخطر الانتقام الوشيك. تشتمل المؤسسات الستّ المستهدفة على كل من: مؤسسة الضمير لرعاية حقوق الأسير وحقوق الإنسان؛ ومؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان؛ ومركز بيسان للبحوث والإنماء؛ والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين؛ واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية. 

قادت هذه المؤسسات على مدار عقود طويلة عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وأسهمت بصورة فاعلة في التحسين من وضع حقوق الإنسان وحقوق الأسرى/الأسيرات وحقوق الطفل وتمكين النساء وفي مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والزراعية والبيئية، سعياً منها لتمثيل الصوت الفلسطيني وإعلائه في فلسطين وفي كل مكان عالمياً. تعمل مؤسسة الضمير على توفير الدعم القانوني والمساعدة للأسرى/الأسيرات السياسيين/ات وفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها بحقهم/ن[1]. أما مؤسسة الحق تهتم بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال توثيق الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية[2]. بينما يبذل مركز بيسان للبحوث والإنماء جهوداً كبيرة للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية للفقراء والمستضعفين/ات في المجتمع الفلسطيني[3]. وتعمل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين- على دعم حقوق الأطفال الفلسطينيين/ات من خلال توفير الخدمات القانونية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع بالإضافة إلى جهود المناصرة على المستويين المحلي والدولي[4]. ويسعى اتحاد لجان العمل الزراعي إلى توفير التنمية الزراعية من خلال تمكين المزارعين/ات الفلسطينيين/ات في إطار مجتمعي قائم على الاستدامة[5].  أما فيما بتعلق باتحاد لجان المرأة الفلسطينية؛ فهي منظمة نسوية تعمل على تمكين النساء الفلسطينيات من أجل بناء مجتمع فلسطيني متطور خالٍ من أي شكل من أشكال التمييز العنصري[6]. 

يشكّل هذا التصنيف الإسرائيلي الخطوة التصعيدية الأخيرة في سلسلة هجمات التشويه والعنف الممنهج بحق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والحقوق الأساسية، التي تشكّل جزءاً من سياسة الاحتلال الإسرائيلي للإبقاء على نظام الفصل العنصري القائم على التمييز العنصري الممنهج وفرض السيطرة على الشعب الفلسطيني ككل، من خلال إسكات صوت المدافعين/ات عن حقوق الإنسان. يستهدف هذا التصنيف التعسّفي ست منظمات مجتمع مدني رائدة وعدد من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ يقف هذا التصنيف عائقاً أمام عمل هذه المنظمات في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وتوفير جهود المناصرة القانونية الساعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري الاستيطاني القائم على الفصل العنصري. 

في ضوء كل ما سبق، توصي منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني بما يلي: 

1. حثّ دولة الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء هذه التصنيفات على وجه الاستعجال بوصفها أعمالاً تنتهك حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات، وهي بمثابة أعمال فصل عنصري يمكن مقاضاتها بموجب المادة (7/2/ح) من نظام روما الأساسي؛
2. إرسال بلاغ رسمي للبنوك والمؤسسات المالية لإشعارها بالتغاضي عن هذا التصنيف الإسرائيلي واعتباره غير قابل للتطبيق؛
3. التواصل مباشرة مع الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة والتوصية بإلغاء أي بنود متعلقة ب "الإرهاب" باعتبارها شروطاً داخلية توضع على عاتق المانحين في حال تمويل منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
4. دعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، السيدة فيونوالا ني أوليان، إلى دراسة مدى توافق قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016 مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
5. شجب تطبيق قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016 على منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ باعتباره يتجاوز نطاق تطبيقه الإسرائيلي الداخلي ليطبّق في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛
6. دعوة إسرائيل إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، الذي تم استغلاله لمأسسة اضطهاد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وترسيخ هيمنة الاحتلال الاستعمارية على الشعب الفلسطيني وأراضيه؛
7. الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للتوقف فوراً عن سياساتها وممارساتها المنهجية والمستمرة الرامية إلى تخويف وإسكات المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، مما يشكّل انتهاكاً لحقهم/ن في حرية التعبيرمن خلال الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وخطاب الكراهية والتحريض عليها، وإلغاء الإقامة، والترحيل، وغير ذلك من أشكال التدابير القسرية أو ال.

للاطلاع على التقرير كاملا هنا.