تسلط هذه الدراسة الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة والتعليم والعمل على المستوى التشريعي ارتباطاً بالسياسات والخطط الاستراتيجية ومدى انسجامها مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الشاملة والمتكاملة وبيان أشكال التمييز في تلك التشريعات وانعكاسها على المستوى السياساتي ونماذج عديدة من أشكال التمييز التي تحتاج إلى معالجات تشريعية جادة تنطلق من مفهوم واضح للإعاقة مبني على الحقوق ووفقاً لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا من مفهوم نمطي يُصدر أحكاماُ مُسبقة دون الاكتراث بالتصميم العام والبيئة الشاملة الموائِمة والتدابير التيسيرية المعقولة وقدرات وإمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يُنتج إلاّ المزيد من أشكال التمييز والتهميش والإقصاء.
تسلط الدراسة الضوء أيضاً على العنف القائم على أساس الإعاقة في ظل غياب الاهتمام على مستوى الرصد والتوثيق والدراسات والأوراق، وبخاصة في ظل جائحة كورونا وتبعاتها وارتفاع مؤشرات العنف وتأثيره المضاعف على الأشخاص ذوي الإعاقة، وغياب المراقبة على المؤسسات الإيوائية التعليمية والتأهيلية والرعائية في فلسطين قبل وخلال جائحة كورونا، والمؤشرات المحدودة التي ظهرت وتُشير إلى أشكال عديدة وصادمة من العنف تُمارس داخل البيوت الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشير إلى أهمية وضرورة الرصد والتوثيق ومحاسبة الفاعلين وحماية وإنصاف وتأهيل الضحايا.