القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
08، أغسطس 2022
الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير التناسبية على المدنيين/ات الفلسطينيين/ات تنتهك القانون الإنساني الدولي وتدلل على ارتكاب جرائم حرب
07، أغسطس 2022
"الحق" ترسل نداءً عاجلاً للإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة: اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع المحاصر
07، أغسطس 2022
مؤسسة "الحق" ترحب بتوصيات اللجنة الخاصة للنظر في التشريعات ذات الشأن القضائي
06، أغسطس 2022
رسالة مفتوحة: "الحق" تطالب بالتدخل الفوري من قبل مجلس الأمن في الأمم المتحدة لوقف تصاعد العنف الإسرائيلي في قطاع غزة المحتل
06، أغسطس 2022
استشهاد أحد عشر فلسطينياً/ة بما فيهم الطفلة آلاء قدّوم البالغة من العمر خمسة أعوام وإصابة 79 أخرين: "الحق" تستنكر العدوان الاستفزازي الذي تشنّه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
04، أغسطس 2022
“الحق” تستنكر الاعتداء على النشاطات والمساحات الثقافية وتطالب بالمحاسبة
تدين مؤسسة الحق قيام الأجهزة الأمنية منع إقامة التجمع السلمي في مدينة رام الله واعتقال عدد من المشاركين/ات فيه
21، أغسطس 2021

تتابع مؤسسة الحق قيام الأجهزة الأمنية وبخاصة جهاز الشرطة بإغلاق دوار المنارة وسط مدينة رام الله على أثر دعوات انطلقت قبل أيام للتجمع السلمي وسط المدينة للمطالبة بمحاسبة المتورطين بمقتل الناشط السياسي نزار بنات، حيث وقرابة الساعة السادسة وقبل بدء التجمع السلمي قام جهاز الشرطة بأعداد كبيرة بإغلاق وسط مدينة رام الله بالسواتر الحديدية ومركبات الشرطة ومنع إقامة التجمع السلمي، ومن ثم قامت باعتقال عدد من المشاركين/ات قرابة 23 شخص من ضمنهم سيدتين ونقلهم بمركباتهم إلى مقر شرطة مديرية محافظة رام الله والبيرة.

تعبر مؤسسة الحق عن ادانتها لمنع إقامة التجمع السلمي في وسط مدينة رام الله المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، والتي تتطلب توفير الحماية لممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير بشكلها الفردي والجماعي، لا منعها واعتقال المشاركين/ات فيها، بما يتطلب من الحكومة الوقوف عند مسؤوليتها الوطنية والقانونية بشأن استمرار نهج الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون.

تطالب الحق الافراج الفوري عن كافة المعتقلين/ات على خلفية ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير بشكل فردي وجماعي، وفتح تحقيق جزائي بأية ادعاءات بالتعرض لسوء المعاملة أو الاعتداء بالضرب أو التعذيب، ومساءلة من يثبت بتورطهم بتلك الانتهاكات.