أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 5/7/2021 القرار رقم (3) لسنة 2021 بتعديل مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وذلك بإلغاء المادة (22) من المدونة والتي تؤكد على حق الموظف/ة العام في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير، ونشر القرار في الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية بتاريخ 27/7/2021 في العدد (181).

تشير الحق إلى أن القرار المذكور الصادر عن مجلس الوزراء بإلغاء المادة (22) من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة يعبر عن توجهات الحكومة الفلسطينية إزاء اعمال واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير؛ والذي يأتي في سياق انتهاكات طالت حقوق المواطنين/ات في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وما رافقها من انتهاكات أخرى في الآونة الأخيرة، كما يكشف هذا القرار عن تقصير الحكومة في حماية تلك الحقوق واحترامها كونها حقوق دستورية مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات التي انضمت لها دولة فلسطين، وأعتبر القانون الأساسي أي اعتداء عليها يشكل جريمة توجب المساءلة.

إن قرار مجلس الوزراء المذكور جرى ترجمته وبشكل سريع على أرض الواقع، حيث رصدت الحق في الأيام الأخيرة استدعاءات لعدد من الموظفين العموميين من قبل رؤسائهم المباشرين ومراجعتهم بشأن آراء لهم عبروا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالات أخرى جرى تشكيل لجان تحقيق بحق موظفين/ات آخرين عبروا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأحداث الأخيرة.

تؤكد الحق على أن قرار مجلس الوزراء لا يحمل أية قيمة قانونية ولا يرتب أية آثار قانونية على حق الموظفين/ات العموميين بالتعبير عن آرائهم، كون الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (19) والتي أكدت انه لا مساس بحرية الرأي ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه، وكون كافة المواطنين/ات متساوون أمام القانون والقضاء وفق المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني، فلهم ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي سواء كانوا موظفين في القطاع العام أو الخاص أو قضاة أو مواطنين عاديين.

تدعو مؤسسة الحق الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار، واحترام الحق في الرأي والتعبير لكافة المواطنين/ات في السياسات والتشريعات والتطبيق العملي وليس من خلال التصريحات الإعلامية فقط، كذلك احترام التزاماتها تجاه الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على ضرورة احترام وحماية وإعمال الحق في حرية الرأي الوراد في المادة (19) من قبل الدول المنضمة للعهد، وتشير الحق بأنها سوف تدرج هذا القرار في التقارير الموازية بشأن تقرير دولة فلسطين الرسمي الخاص بالعهد المدني والسياسي.