في مايو 2020، أعلن المفوض الأوروبي للعدالة، ديدييه رايندرز، أن المفوضية الأوروبية بصدد اقتراح تشريع بشأن حقوق الإنسان الإلزامية والعناية البيئية الواجبة في 2021، في خطوة ضرورية لحوكمة ومساءلة الشركات. وفي هذا الإطار أرسلت 79 منظمة من جميع أنحاء إفريقيا والأمريكيتين وآسيا وأوروبا في ١٨ فبراير الجاري، رسالة الى المفوضية الأوروبية بشأن الضمانات الأساسية الواجب تضمينها في مثل هذا المشروع.
المنظمات أكدت على أن مثل هذه التشريعات ضرورية لسد الفجوة الخبيثة بين الانتهاكات المتعلقة بالشركات إزاء حقوق الإنسان والبيئة وبين انعدام المساءلة، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع والمخاطر العالية. وأن هذا التشريع المرتقب من شأنه أن يضمن تمكين المتضررين من الانتهاكات المتعلقة بالشركات خارج الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى آليات الانصاف والعدالة.
كان أعضاء البرلمان الأوروبي قد سبق وأشاروا عام 2019 إلى أهمية سن إطار قانوني أوروبي ملزِم، يفرض قوانين مسئولية الشركات، لأجل حماية الناس والبيئة في جميع أنحاء العالم من الممارسات السيئة للشركات وآثارها السلبية. وتحقيقًا لهذه الغاية، استثمر البرلمان الأوروبي، منذ عام 2020، في المناقشات المتعلقة بذلك، من خلال تطوير تقرير يتضمن توصيات للمفوضية الأوروبية بشأن العناية الواجبة للشركات ومساءلتها. ومن المقرر التصويت على التقرير النهائي الشهر المقبل، مارس 2021.
من جانبها، حددت المنظمات في رسالتها الحقوقية عبر الإقليمية للمفوضية الأوروبية مجموعة من الضمانات التي لا بد من تضمينها في التشريعات المستقبلية المتعلقة بمسئولية الشركات، وأهمها؛
- احترام الشركات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في المناطق المتأثرة بالنزاع؛
- تطبيق هذه التشريعات على جميع الشركات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المؤسسات المالية وعملياتها وعلاقاتها في الخارج؛
- أن تكفل حماية الشعوب الأصلية والحق في تقرير المصير؛
- أن تعتمد نهجًا يراعي الأنواع الاجتماعية المختلفة؛
- أن تتوافق مع المعايير الدولية القائمة بالفعل والتطورات ذات الصلة، التي تستهدف تعزيز مساءلة الشركات، لا سيما تلك التي طورتها الأمم المتحدة.
كما حثت الرسالة اللجنة على النظر في سوابق الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتورطة في المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وتقرير فريق الخبراء المقدم لمجلس الأمن بشأن الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية وغيرها من أشكال الثروة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ونقل بعثة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار.
للوصول إلى الرسالة، انقر هنا.