تتابع مؤسسة الحق باهتمام بالغ قضية موظفتي المحكمة الدستورية العليا دعاء المصري ومروة فرح، منذ قيامهن بتقديم بلاغ لهيئة مكافحة الفساد بتاريخ 29/12/2019، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بحقهن بعد تقديمهن للبلاغ. وعلى الرغم من أن هيئة مكافحة الفساد أبلغت الموظفتين المذكورتين بصدور قرار الحماية الوظيفية بتاريخ 12/1/2020، إلا أنها لم تزودهما بنسخة عن القرار أو مضمونه وطبيعة الإجراءات المتخذة لحمايتهما. وكذلك جرى إبلاغ قرار الحماية للمحكمة الدستورية بتاريخ 14/1/2020، إلا أنها استمرت بانتهاكه حتى بعد صدوره عن هيئة مكافحة الفساد.

ترى الحق أن النتائج النهائية التي توصلت لها هيئة مكافحة الفساد بنتيجة أعمال التحري والتحقيقات الأولية التي قامت بها؛ والتي تفيد بعدم وجود شبهات فساد تندرج ضمن قانون مكافحة الفساد وتعديلاته، وتعد من قبيل المخالفات الإدارية، بما يؤكد حسن النية لدى الموظفتين عند تقديمهما البلاغ لهيئة مكافحة الفسادـ الأمر الذي يتطلب تطبيق قرار الحماية الوظيفية للموظفتين منذ صدوره وحتى بعد انتهاء التحقيقات الأولية لهيئة مكافحة الفساد.  وبطلان الإجراءات المتخذة بحقهن.

وتؤكد الحق من خلال متابعتها لحيثيات البلاغ المقدم من الموظفتين انتهاك المحكمة الدستورية لقرار الحماية الوظيفية، وعدم الالتزام بإجراءاته المتخذة من قبل هيئة مكافحة الفساد، وذلك قبل صدور نتيجة أعمال الاستدلال والتحقيقات الأولية وبعدها، بما يعكس صورة سلبية لدى المواطنين ويعزز الشعور لديهم بعدم قدرة هيئة مكافحة الفساد على حماية المبلغين عن شبهات الفساد، في حال وجودها، الأمر الذي يؤثر سلباً على تشجيع المواطنين للتقدم ببلاغات فساد لدى الهيئة، ويبث رسائل بعدم جدية الجهات التنفيذية على مكافحة الفساد.

على الرغم من أن النظام رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد، قد استعرض حالات انقضاء الحماية دون أن يدرج ضمنها المعايير المحددة لاستمرار قرار الحماية من عدمه بعد انتهاء التحريات والتحقيقات الأولية، وعلى الرغم من استمرار الإجراءات العقابية في ظل قرار الحماية الوظيفية مما يستتبع اعتبار كافة الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الدستورية بما يشمل تشكيل لجنة التحقيق للموظفتين المذكورتين ونتائجها وقرارات الفصل تندرج ضمن مضمون ومفهوم قرار الحماية وتستوجب الإلغاء.

تحذر الحق من خطورة الإجراءات المتخذة بحق الموظفتين في المحكمة الدستورية وانعكاساتها السلبية الخطيرة على مسار مكافحة الفساد في فلسطين، وتهديدها لفرص تشجيع المواطنين بما فيهم الموظفين في القطاع العام من القيام بتقديم بلاغات بشأن شبهات فساد. كما أن ذلك قد يفقد هيئة مكافحة الفساد دورها في رفع حالة الوعي بضرورة تقديم البلاغات في حال حدوث أي شبهات بالفساد. وتحذر "الحق" أيضاً من عدم التزام الجهات الرسمية بالقرارات الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد بشأن الحماية بمفهومها الواسع. بما ينعكس سلباً على دور هيئة مكافحة الفساد في حماية المبلغين وتشجيع المواطنين على التقدم ببلاغات بشأن شبهات فساد، وتأثيره على جهود مكافحة الفساد.

تطالب مؤسسة الحق بضرورة مراجعة كافة الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الدستورية بحق الموظفتين، من لجنة تحقيق مستقلة لبحث مدى مراعاتها لقانون هيئة مكافحة الفساد ونظام الحماية وبخاصة قرار الحماية الوظيفية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبالنتيجة انصاف الموظفتين تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون ومبادئ وقيم النزاهة والشفافية كأساس للحكم الرشيد.

انتهى