القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
29، أغسطس 2025
المحو المستمر: التهجير القسري الممنهج وواسع النطاق بحق التجمعات البدوية في الأرض الفلسطينية المحتلة
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
الحق تشارك في المشاورات المجتمعية لإصلاح قطاع العدالة
11، سبتمبر 2019

شاركت مؤسسة الحق في جلسة المشاورات المجتمعية الرابعة من أجل إصلاح قطاع العدالة التي عقدت  يوم السبت 7 أيلول 2019 في مدينة الخليل، وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات برنامج المناصرة من أجل إصلاح قطاع العدالة من خلال مشاورات مجتمعية الذي تنظمه مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، بالتعاون مع برنامج سواسية (2) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، وتأتي هذه المشاورات لضمان مشاركة فاعلة من قبل المجتمع المدني في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وعرضها في جلسة مشتركة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن، بهدف الخروج بتوصيات محددة تسهم في اصلاح منظومة العدالة في فلسطين.

إضافة إلى المشاورات التي عقدت في شمال ووسط الضفة الغربية وستعقد في قطاع غزة ضمت الجلسة الرابعة من المشاورات المجتمعية ممثلين عن المجتمع المدني من محافظات الخليل وبيت لحم، وشارك في هذه الجلسة قضاة، وأعضاء في النيابة العامة، ومحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والأهلية، وطلاب وأساتذة قانون.

تطرقت جلسة المشاورات إلى نقاش وضع قطاع العدالة وأبرز التحديات والفجوات وتقديم المقترحات الخاصة بالإصلاح والتطوير، وخرجت الجلسة بتوصيات حول أدوار واختصاصات قطاع العدالة والفصل بين السلطات، والوصول إلى العدالة، بالإضافة إلى فاعلية نظام العدالة الفلسطيني.