قدّمت مؤسسة الحق مداخلة شفوية مشتركة في الدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف؛ نيابة عن مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية وهي؛ مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 

تناولت مداخلة "الحق" المقدمة خلال المناقشة العامة تحت البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التقرير المُحدَّث الذي عرضته مُفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باتشيليت، يوم الإثنين الموافق 9 أيلول/سبتمبر 2019 حول حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة والمتابعة التي أجراها مكتبها بشأن توصيات لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن مسيرات العودة الكبرى؛ على الوجه الذي كُلِّفت به اللجنة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 40/13، الذي اعتُمد يوم 22 آذار/مارس 2019. 

سلطت المداخلة المشتركة الضوء على استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة نتيجة للإغلاق والحصار طويل الأمد الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على القطاع منذ 12 عامًا. وقد أعربت منظمات حقوق الإنسان عن أسفها بالنظر إلى أنه في الوقت الذي حوّل فيه الإغلاق والحصار قطاع غزة إلى مكان لا يصلح للحياة، ويصل إلى مستوى العقوبات الجماعية غير المشروعة، إلاّ أن الإغلاق والحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات كان غائبًا عن التقرير المُحدّث الذي قدمته المفوضة السامية لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بداية الجلسة، رغم أنه يُشكّل أحد الأسباب الجوهرية الجذرية التي تقف وراء مظاهرات مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة. 

وشدّدت "الحق" خلال المداخلة على أن الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن بينهم الأطفال، يُمارسون حقهم في التجمع السلمي، المكفول لهم في القانون الدولي، منذ يوم 30 آذار/مارس من العام الماضي، حيث أنهم يحتجّون على الإغلاق والحصار الذي تفرضه عليهم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، دون وجه مشروع، وهم يدعون إلى إعمال حقوقهم غير القابلة للتصرف، بما فيها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم. 

أكّدت منظمات حقوق الإنسان، على أن غزة باتت غير قابلة للحياة، بسبب الإغلاق والحصار الذي تفرضه إسرائيل عليها منذ 12 عامًا، ما أسفر عن مستويات لا نظير لها من الاعتماد على المعونات وانعدام الأمن الغذائي والفقر والبطالة والاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة واليأس، كما وتواجه مستشفيات قطاع غزة نقصًا في الأدوية وتكافح في سبيل معالجة الآلاف من الإصابات الناجمة عن مظاهرات مسيرات العودة الكبرى. 

وفي ضوء تأكيد لجنة التحقيق الدولية، التي دعت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى رفع الإغلاق والحصار المفروض منذ سنوات على قطاع غزة فورًا، حثت منظمات حقوق الإنسان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تحديد إطار زمني واضح لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية. وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على السعي لتحقيق العدالة الدولية، وإنفاذ المساءلة، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الحالة في فلسطين. 

لقراءة نص المداخلة الشفوية المشتركة المقدمة من مؤسسة الحق وشركائها أنظر هنا.