بيان صحفي
للنشر الفوري

رام الله - خاطبت مؤسسة الحق يوم الثلاثاء، الموافق 5/3/2020، دولة الدكتور محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بخصوص استخدام الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة لإزالة "البسطات" في منطقة وادي التفاح ودوار المنارة في وسط مدينة الخليل، مطالبةً بضرورة فتح تحقيق بتلك الأحداث المؤسفة، وضرورة التزام الأجهزة الرسمية بكافة الأحكام التشريعية الفلسطينية والاتفاقيات الدولية المطبقة في فلسطين في الحالات العادية والاستثنائية، وبالتحديد تلك التي ينظمها  القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية رقم (3) لسنة 2001، وكذلك ضرورة احترام الأجهزة للالتزامات الدولية المترتبة على انضمام فلسطين إلى المواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. كما طالبت "الحق" بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كافة الضالعين في ارتكاب الانتهاكات التي طالت المواطنين أصحاب "البسطات" تحقيقاً للعدالة والقانون. 
ووفق توثيق مؤسسة الحق فإنه بتاريخ 3/5/2020 قامت عناصر من الشرطة والشرطة الخاصة وقوات الأمن الوطني الفلسطيني باستخدام القوة المفرطة لتفريق أصحاب "بسطات" في منطقة واد التفاح ودوار المنارة وسط مدينة الخليل، ضمن حملة قامت بها لفرض إجراءات وقائية تهدف لمنع الاختلاط في ظل انتشار فايروس "كورونا". وقد أدى تطبيق الحملة لحدوث اعتداءات لفظية وجسدية متبادلة بين أصحاب "البسطات" والأجهزة الأمنية التي استخدمت قنابل الصوت واعتدت بالضرب على أصحاب "البسطات" واعتقلت آخرين منهم، وأتلفت محتويات "البسطات" وصادرتها.

انتهى