أكدت منظمة العمل الدولية مجدداً في تقريرها العالمي الأخير للأجور لعامي 2012/2013 على دعوتها للدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها (185) دولة لاعتماد سياسة الحد الأدنى للأجور باعتبارها السبيل إلى توفير العيش الكريم للعمال وأُسرهم ومراعاة احتياجاتهم الأساسية وحماية العاملين بأجر من انخفاض أجورهم دون وجه حق والحد من مشكلات الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستضعفين.

وفي هذا السياق، يؤكد مدير عام منظمة العمل الدولية «غي رايدر» على أن « الحد الأدنى للأجور يساهم في حماية العمال ذوي الأجور المنخفضة وفي تدارك تراجع قوتهم الشرائية الذي يهدد بدوره الطلب المحلي والانتعاش الاقتصادي». ويعتبر رايدر أن الأجر اللائق هو أحد أبسط الطرق وأكثرها سرعة من أجل تدارك تنامي عدد الفقراء الكادحين، بحيث يقوم كل بلد بتحديد المستوى المناسب من الحد الأدنى للأجور وفقاً لظروفه، ولكن سياسة الحد الأدنى للأجور، أداة مهمة بحد ذاتها، ولا ينبغي لأيّ بلد أن تتجاهلها.