يفحص تقرير الحق الجديد بعنوان "هدم المنازل والإخلاء القسري في سلوان: نقل إسرائيل للفلسطينيين من القدس" سياسة هدم المنازل الإسرائيلية كأداة للنقل القسري، وأنواع أوامر الهدم المختلفة، بما في ذلك "الهدم الذاتي"، والإخلاء القسري. بالنظر إلى سلوان، على وجه الخصوص، يحلل التقرير تأثير السياسات والممارسات الإسرائيلية المنهجية للتهجير القسري، بما في ذلك إطار العمل الإسرائيلي المطبق في التخطيط وتقسيم المناطق في القدس.

بينما تتمتع مدينة القدس بوضع خاص محمي بموجب القانون الدولي، قامت إسرائيل بضم القدس الغربية بشكل غير قانوني في عام 1948، مما أدى إلى تهجير وطرد حوالي 60 ألف فلسطيني من الجزء الغربي من المدينة والقرى المجاورة لها. في العام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، وضمت بشكل غير قانوني القدس الشرقية المحتلة والجولان السوري المحتل. منذ ذلك الحين، سعت السياسات الإسرائيلية التي تحكم القدس إلى تحقيق هدف رئيسي واحد: تغيير طابع ومكانة وتكوين القدس لصالح أغلبية ديمغرافية إسرائيلية يهودية، من خلال النقل القسري للسكان الفلسطينيين من المدينة.

تقع سلوان على مقربة من البلدة القديمة في القدس، وهي في طليعة المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي المستمر في القدس. جسدت سلوان، منذ أوائل التسعينيات، المحو المنهجي الإسرائيلي للفلسطينيين في وحول البلدة القديمة في القدس لصالح منظمات المستوطنين الصهاينة، مدفوعة بسرد استيطاني كولونيالي صهيوني. وفي أقل من ثلاثة عقود، تمكنت مجموعات المستوطنين المتدينين والأيديولوجيين مثل العاد وعطيرت كوهانيم من زيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين اليهود في سلوان من لا شيء إلى أكثر من ألف فرد.

خلال النكبة عام 1948 وبعد حرب 1967، تم تهجير الآلاف من العائلات الفلسطينية قسراً واقتلاع منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم من قبل القوات الصهيونية، بتطبيق منطق "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". حتى يومنا هذا، وبطريقة أقل وضوحًا وأكثر غدرًا، يُظهر هذا التقرير أن هذا المنطق يظل أسلوب عمل إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة، بقيادة كل من الحكومة الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين غير القانونية. في سلوان، كما هو الحال في العديد من الأحياء الفلسطينية الأخرى في القدس، يواجه الشعب الفلسطيني تهديدًا وشيكًا بترحيل السكان وطردهم من خلال عملية معقدة وممأسسة، تغذيها ضغوط عامة وخاصة.

مع فشل المجتمع الدولي في تحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها الممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، ستستمر سياسات وممارسات إسرائيل العنصرية في السعي لتخليص سلوان من شعبها الفلسطيني وهويتها وتراثها، لصالح المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني.