القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
29، أغسطس 2025
المحو المستمر: التهجير القسري الممنهج وواسع النطاق بحق التجمعات البدوية في الأرض الفلسطينية المحتلة
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
آخر المستجدات بشأن القضية التي رفعتها مؤسسة الحق ضد حكومة المملكة المتحدة - جلسة الاستماع التي ستعقدها محكمة الطعون بالمحكمة العليا البريطانية خلال يوميْ 18 – 19 حزيران/يونيو 2009
الإشارة: ب ص 1-6/09
15، يونيو 2009

بيان صحفي صادر عن مؤسسة الحق (مترجم عن بيان الحق بالانجليزية)

يسرّ مؤسسة الحق أن تعلن أن محكمة الطعون بالمحكمة العليا البريطانية في لندن سوف تنظر في الطلبات التمهيدية في القضية التي رفعتها المؤسسة بالتعاون مع المحامي فيل شاينر (Phil Shiner) من منظمة محامون من أجل الصالح العام (Public Interest Lawyers PIL) خلال يومي 18 – 19 حزيران/يونيو 2009، حيث تطعن مؤسسة الحق في هذه القضية في حكومة المملكة المتحدة بسبب تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها التي يُمليها عليها القانون الدولي في مواجهة الممارسات التي تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في يوم 1 نيسان/أبريل 2009، أوعز السير أندرو كولينز (Sir Andrew Collins)، قاضي محكمة العدل العليا في لندن، إلى محكمة الطعون عقد جلسة تمهيدية للنظر في مدى إمكانية مؤسسة الحق طلب إجراء مراجعة قضائية للسياسة الخارجية التي تتبنّاها المملكة المتحدة تجاه إسرائيل، ولا سيما في ضوء عملية ‘الرصاص المصبوب’ التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة. وسوف تُخصص الجلسة المرتقبة للنظر في مسألة أهليّة المحاكم البريطانية واختصاصها للنظر في هذه القضية، حيث تدّعي حكومة المملكة المتحدة بأنه لا يجوز للمحاكم البريطانية أن تصدر أحكاماً في المسائل المتصلة بالسياسة الخارجية. وسوف يُقدَّم التماس للمحكمة لرفض هذا الدفع باعتباره غير ذي محل والتسليم بأن القضية تتناول البتّ في مدى قانونية الأعمال التي نفذتها حكومة المملكة المتحدة، إلى جانب تقصيرها، بالنسبة للانتهاكات الجسيمة والثابتة لأحكام لقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها دولة إسرائيل.

وسوف يُعقد مؤتمر صحفي في هذا الخصوص في الساعة 10:30 يوم الخميس الموافق 18 حزيران/يونيو 2009 خارج قاعات محاكم العدل الملكية في ستراند في لندن.

تحتل هذه الجلسة أهميةً لا يُستهان بها. ونحن نرحب بأي شكل من أشكال الدعم والمساندة التي تستطيعون تقديمها لنا في هذا الشأن. وبالإضافة إلى حضور الجلسة، فإننا نقدّر ونثمّن جهودكم في إرسال هذا البيان الصحفي إلى أية أطراف أخرى تعتقدون أنها مهتمة في هذا الموضوع. نرجو منكم ألا تترددوا في الاتصال بنا على عنوان بريدنا الإلكتروني: [email protected] إن كانت لديكم أية استفسارات أو تعليقات.

جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمراجعة القضائية لقضية بريطانيا منشورة هنا.

- انتهى -