تدرك مؤسسة الحق أن هناك ضغوطاً تمارس على القيادة الفلسطينية لتقديم تنازلات على صعيد القضايا الأساسية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولإضعاف صيغة قرار العضوية بحجة أن القرار يجب أن يكون "متوازناً" ولكنها في الوقت ذاته تدعو القيادة إلى عدم الرضوخ لهذه الضغوطات، وعدم قبول ما يسمى توازناً على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، غير القابلة للتصرف.

وفي الوقت الذي تعتقد فيه مؤسسة الحق بأهمية التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، وأن هذه الخطوة تعيد القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح، المتمثل بالارتكاز على القانون الدولي، وليس السياسة وموازين القوى، في إحقاق الحقوق الفلسطينية، فإنها تدعو منظمة التحرير الفلسطينية إلى استخلاص العبر من أخطاء الماضي، وتود أن تنبه إلى الآتي:

أولاً: أن يكون نص القرار مختصراً، وأن يرتكز إلى القانون الدولي، وأن لا يشير إلى مبادرات سياسية لا تراعي حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم الخوض في التفاصيل لتحاشي الدخول في "لعبة الألفاظ"، حيث أن طلبات العضوية التي قدمتها دول في السابق كانت مختصرة. 

ثانيا: أن يؤكد القرار بشكل واضح لا لبس فيه على حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارستها، وعلى رأس هذه الحقوق الحق في تقرير المصير، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم التي هجّروا منها، والذي يعتبر جزءاً أصيلاً من الحق في تقرير المصير، وكذلك التأكيد على سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.

ثالثاً: أن ينص القرار بوضوح على أن دولة فلسطين يجب أن تقام على جميع الأرض التي احتلت عام 1967 بالحد الأدنى، وأن يؤكد على أن دولة فلسطين هي وحدة إقليمية واحدة، وعدم الإشارة مطلقاً إلى إمكانية تبادل الأراضي مع دولة الاحتلال تصريحاً أو ضمناً، حيث أن تبادل الأراضي يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ذلك أن القانون الدولي يحظر ابرام اتفاقيات تجيز تبادل الأراضي تحت الاحتلال، والأهم من ذلك أن تبادل الأراضي يشكل انتهاكاً للعديد من الحقوق المكفولة للشعب الفلسطيني، وأهمها حقه في السيادة الكاملة على أرضه، وحقه في تقرير المصير.

رابعاً: أن يؤكد القرار على أن سلطات منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لن تتأثر ولن تتغير نتيجة رفع مستوى تمثيل فلسطين إلى دولة غير عضو ( دولة مراقب).

خامساً: إن رفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة يعد خطوة في اتجاه ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه والانضمام لآليات المحاسبة، لذا، يجب أن يبتعد نص القرار عن ذكر أي تنازل يتعلق بحق الدولة الفلسطينية في الانضمام لهذه الآليات، تصريحاً أو ضمناً، وأهمها المحكمة الجنائية الدولية. 

وفي ذات السياق فإن مؤسسة الحق تدعو المجتمع الدولي إلى عدم تغليب الاعتبارات السياسية على القانون الدولي، وحقوق الفلسطينيين، والالتزام بواجباته القانونية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه وأهمها حقه في تقرير المصير الذي يصنف على أنه حق حجة على الكل، وعدم ممارسة الضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات عن حقوق راسخة بموجب القانون الدولي.