أرسلت مؤسسة الحق مذكرة خطية بتاريخ 1/12/2014 إلى الرئيس محمود عباس القائد الأعلى للقوات الفلسطينية وإلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية د. رامي الحمد الله؛ وذلك على خلفية قيام جهاز الأمن الوطني برام الله باحتجاز الطفل حسام جمال نصر أبو سليم رهينة لمدة ثلاثة أيام متواصلة للضغط على والده جمال أبو سليم الضابط في الأمن الوطني لتسليم نفسه إلى جهاز الأمن الوطني، ومن ثم جرى الإفراج عن الطفل المذكور بعد أن قام والده بتسليم نفسه.

وفي حين لم تتلقى مؤسسة الحق إجابات خطية على المذكرات الخطية التي أرسلتها بهذا الخصوص، فقد تلقت "الحق" اتصالاً هاتفياً من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 23/12/2014 في الساعة 10:45 صباحاً يفيد بأنه قد " تم متابعة هذا الموضوع مع الجهات المختصة وأن ما جرى يشكل سلوكاً فردياً لا يعبر عن سياسة قوات الأمن الوطني وليس هناك ما يبرر احتجاز الطفل وأنه قد جرى تنبيه الجهة التي قامت بهذا الانتهاك وأن تلك الحادثة لن تتكرر".

إن مؤسسة الحق، وإذ تنشر نص المذكرة الخطية الموجهة بتاريخ 1/12/2014 إلى الرئيس محمود عباس – وهي ذات المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية- فإن "الحق" تجدد المطالبة بمساءلة ومحاسبة مرتكبي هذا الانتهاك المخالف للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وللقانون الأساسي الفلسطيني وقانون حقوق الطفل الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة، وإحالة مرتكبي هذا الانتهاك للنيابة والقضاء المختص وصولاً إلى تحقيق سبل العدالة والإنصاف.

لقراءة المذكرة المرسلة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إضغط هنا.