تعبر مؤسسة الحق عن قلقها البالغ وصدمتها من الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية في مواجهة الأنشطة والفعاليات النقابية للمعلمين؛ ومن أبرزها إقامة الحواجز على مداخل المدن والبلدات للحيلولة دون وصول المعلمين إلى مكان الاعتصام المقرر اليوم الثلاثاء بتاريخ 23/2/2016 أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة.

وتستنكر "الحق" قيام الأجهزة الأمنية المتواجدة على مداخل المدن والبلدات بتفتيش ومنع وسائل النقل وبخاصة الحافلات من الوصول إلى مدينة رام الله عبر احتجاز بطاقات هويات ورخص السائقين، وفحص المركبات وإنزال معلمين منها واحتجاز بطاقات هوياتهم الشخصية والطلب منهم العودة من حيث أتوا، علاوة على توجيه استدعاءات لعدد من المعلمين ومطالبتهم بمراجعة الأجهزة الأمنية، وغيرها من الانتهاكات التي جرى ويجري رصدها وتوثيقها من قبل الباحثين الميدانيين في مؤسسة الحق المنتشرين في مختلف المحافظات لمتابعة مختلف الانتهاكات التي طالت المعلمين على خلفية الفعاليات النقابية.

وتجدد مؤسسة الحق التأكيد على ما ورد في التحذير السابق الذي أطلقته بتاريخ 17/2/2016 بشأن موضوع الإضراب والفعاليات النقابية للمعلمين؛ الذي طالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد، بما يحفظ كرامة المعلم ويصون حقوقه ويؤمن له ولأسرته عيشاً كريماً، ويكفل سرعة انتظام المسيرة التعليمية.

وتؤكد مؤسسة الحق، على أن الانتهاكات التي جرى ويجري رصدها وتوثيقها بحق المعلمين؛ تندرج بالتوصيف القانوني في إطار انتهاك حقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت اليها دولة فلسطين بدون تحفظات؛ ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن أبرزها الانتهاكات التي طالت الحق في التنظيم النقابي، والحق في الإضراب، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التنقل والحركة، والحق في الحرية الشخصية ومنع الاحتجاز التعسفي، والحق في التمتع بشروط وظروف عمل عادلة ومنصفة تؤمن مقتضيات الكرامة الإنسانية والعيش الكريم للمعلمين وأسرهم.

وتشدد مؤسسة الحق، على أن أي اعتداء على الحقوق والحريات العامة يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني، لا تسقط بالتقادم، وتستوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وتعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر، وفقاً لما أكدت عليه المادة (32) من القانون الأساسي والتي نصت على أن " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر".

وبالاستناد إلى عمليات الرصد والتوثيق التي أجرتها مؤسسة الحق فيما يتعلق بإضراب المعلمين وفعالياته المختلفة التي لا زالت مستمرة، فإن "الحق" تؤكد وتطالب بما يلي:

1. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية بشأن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المعلمين على خلفية الفعاليات النقابية المطالبة بحقوقهم العادلة، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام، بما يكفل عرض حيثيات ونتائج وتوصيات لجنة التحقيق على الجهات القضائية المختصة وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق سبل الانتصاف الفعالة وتعويض ضحايا الانتهاكات.
2. التأكيد على أهمية وضرورة تصويب كامل المسار الذي تتعاطى به الحكومة مع فعاليات ومطالب المعلمين بما يكفل احترام الكرامة الإنسانية وحقوقهم العادلة، وانتظام المسيرة التعليمية، ولاسيما في ظل تأكيد الحكومة ممثلة برئيس الوزراء على الحقوق والمطالب المشروعة للمعلمين.
3. التأكيد على أهمية ووجوب احترام الالتزامات الدولية التي قطعتها دولة فلسطين على نفسها بانضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بدون تحفظات، ولا سيما ما ورد في العهدين الدوليين من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية؛ وذلك في مختلف الفعاليات التي يقوم بها المعلمون.
4. تؤكد مؤسسة الحق أنها مستمرة في متابعة مختلف حيثيات وتفاصيل الفعاليات النقابية للمعلمين، وكيفية تعاطي الحكومة والأجهزة الأمنية مع مختلف الأنشطة المطالبة بحقوقهم، ومدى احترام السلطة التنفيذية للكرامة الإنسانية للمعلمين وحقوقهم وضمان سبل الانتصاف الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم، وأنها ستحرص على تضمين كافة النتائج في تقريرها الموازي على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

انتهى