كما وتشير "الحق" إلى ما ورد في البيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 18/01/2018 حول التطورات التشريعية والأمنية الأخيرة؛ والذي أكد في بنده الثالث على قضية التنصت على مكالمات أعضاء مجلس نقابة المحامين ونشرها على نحو يشكل جريمة موصوفة في القانون وانتهاكاً للحق في الخصوصية.

وتشدد "الحق" على وجوب احترام الحماية التي منحها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للحق في الخصوصية في المادة (17) والتي نصت "1. لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته 2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس".

كما وتؤكد "الحق" على وجوب احترام الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بمراقبة المكالمات الهاتفية من خلال المادة (51) والتي نصت على ما يلي: " 1. للنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط لدى مكاتب البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها 2. كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص بناءً على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة 3. يجب أن يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسبباً ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة".

وعليه، فإن "الحق" وإذ تجدد التحذير من خطورة جريمة التنصت على مكالمات المواطنين والتسريبات التي نشرت بهذا الخصوص إذا ما ثبتت، وانعكاساتها الخطيرة على الحق في الخصوصية كحق أساسي من حقوق الإنسان، فإن "الحق" تطالب الجهات الرسمية بتوضيح موقفها من قضية التنصت وفتح تحقيق شامل بشأنها وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم إلى القضاء، وتعويض المتضررين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها.