تتابع مؤسسة الحق استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقال النشطاء السياسيين في مختلف مدن الضفة الغربية، والتي كان آخرها يوم أمس الجمعة الموافق 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، حيث قام عناصر أمنية بزي مدني باعتقال 6  مواطنين كانوا متواجدين في وسط مدينة رام الله، بعد انتهاء مسيرة تضامنية مع قطاع غزة، وأظهرت التوثيقات قيام عناصر أمنية بزي مدني بالاعتداء على المواطنين باستخدام السلاح واقتيادهم إلى مقرّات الأجهزة الأمنية في المدينة. وفي وقت سابق خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر وثقت الحق تعرض أكثر من 30 مواطن للاعتداء بالضرب، وأفعال التعذيب وسوء المعاملة لدى جهاز الشرطة، وتقدمت "الحق" على إثرها بشكوى إلى قيادة جهاز الشرطة ووزير الداخلية ورئيس الوزراء، ولم تتلق أية ردود بشأن تلك الشكوى حتى اللحظة.

تحذر "الحق" من استمرار حالة الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء والمواطنين، واستمرار سلوك الأجهزة الأمنية بالزي المدني  باعتقال المواطنين دون مسوغ قانوني، وارتكاب انتهاكات التعذيب وسوء المعاملة بحق المحتجزين، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة لعناصر الأمن بما يجعل من سلوك التعذيب والاعتقال التعسفي ظاهرة تؤسس لسلوك ممنهج، بما لها من توصيف قانوني.

تدعو "الحق" النائب العام لفتح تحقيق جزائي بكافة حالات الاعتقال التعسفي، وحالات التعذيب وسوء المعاملة التي طالت المحتجزين، وتقديم كل من يثبت تورطه بتلك الانتهاكات للقضاء المختص، كما وتطالب وزير الداخلية بإصدار تعليمات فورية لوقف ظاهرة الاعتقال والاعتداء على المواطنين من قبل عناصر أمنية بزي مدني، لما لهذه الظاهرة من مخاطر جسيمة لها ارتداداتها على السلم الأهلي والمجتمعي. وتؤكد "الحق" على ضرورة احترام الحق في الحرية الرأي والتعبير وضمانات القبض والتوقيف وحظر التعذيب وسوء المعاملة.

* الصورة المستعملة هي صورة تعبيرية وليست من الأحداث المذكورة في البيان.