القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
12، مايو 2025
نداء موحّد لمواجهة المجاعة في غزة: أطلقوا القافلة الدبلوماسية الإنسانية الآن
ملاحظات مؤسسة الحق على مشروع قرار بقانون ( ) لسنة 2023 بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام
11، سبتمبر 2023

تتابع مؤسسة الحق ما جرى من تداول نسخة من مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام عبر وسائل مختلفة، إذ حصلت المؤسسات على نسخة منها كما هو الحال في العديد من مشاريع القوانين التي تقوم الحكومة بإعدادها دون أي إعلام أو مشاركة من الجهات ذات المصلحة، وقد تضمن مشروع القانون (73) مادة، وشمل قضايا النشر والصحافة ووسائل الاعلام، بما يشمل تعريف الصحفي واعتماده من قبل الوزارة، ووسائل الاعلام المطبوعة والمرئية والالكترونية، وخدمات البث، ودور النشر والمكتبات، والمطبوعات الدورية والعادية، ومراكز الدراسات والأبحاث وقياس الأثر، ومكاتب الدعاية والاعلان والعلاقات العامة والخدمات، ومهام وزارة الاعلام ودورها، والتراخيص الخاصة بوسائل الاعلام كافة، وتحديد متطلبات التراخيص وإنهائها بأنظمة تصدر عن الحكومة، وفرض العقوبات على مخالفة القرار بقانون، ومنح صفة الضبط القضائي لموظفين في وزارة الاعلام بما يمنحهم الحق في التفتيش على مكاتبها وعملها، وغيرها من التفاصيل المرتبطة بالإعلام والصحافة ونشرها.

ترى "الحق" أن هذا التشريع المقترح يتضمن أحكاماً تمثل خرقاً وانتهاكاً صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الإعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكاً ومخالفةً للمبادئ الدستورية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003م بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.

للاطلاع على ملاحظات "الحق" التفصيلية بخصوص مسودة مشروع القرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام، انقر/ي هنا.