تتابع مؤسسة الحق ما جرى من تداول نسخة من مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام عبر وسائل مختلفة، إذ حصلت المؤسسات على نسخة منها كما هو الحال في العديد من مشاريع القوانين التي تقوم الحكومة بإعدادها دون أي إعلام أو مشاركة من الجهات ذات المصلحة، وقد تضمن مشروع القانون (73) مادة، وشمل قضايا النشر والصحافة ووسائل الاعلام، بما يشمل تعريف الصحفي واعتماده من قبل الوزارة، ووسائل الاعلام المطبوعة والمرئية والالكترونية، وخدمات البث، ودور النشر والمكتبات، والمطبوعات الدورية والعادية، ومراكز الدراسات والأبحاث وقياس الأثر، ومكاتب الدعاية والاعلان والعلاقات العامة والخدمات، ومهام وزارة الاعلام ودورها، والتراخيص الخاصة بوسائل الاعلام كافة، وتحديد متطلبات التراخيص وإنهائها بأنظمة تصدر عن الحكومة، وفرض العقوبات على مخالفة القرار بقانون، ومنح صفة الضبط القضائي لموظفين في وزارة الاعلام بما يمنحهم الحق في التفتيش على مكاتبها وعملها، وغيرها من التفاصيل المرتبطة بالإعلام والصحافة ونشرها.

ترى "الحق" أن هذا التشريع المقترح يتضمن أحكاماً تمثل خرقاً وانتهاكاً صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الإعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكاً ومخالفةً للمبادئ الدستورية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003م بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.

للاطلاع على ملاحظات "الحق" التفصيلية بخصوص مسودة مشروع القرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام، انقر/ي هنا.