القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
12، مايو 2025
نداء موحّد لمواجهة المجاعة في غزة: أطلقوا القافلة الدبلوماسية الإنسانية الآن
منظمات المجتمع المدني تدعو لإنهاء أزمة اضراب المعلمين/ات عبر الحوار، وعدم استخدام أدوات القوة من قبل الحكومة والتي من شأنها أن تعمق الأزمة القائمة
15، مارس 2023

بيان صحفي صادر عن مؤسسات المجتمع المدني

على ضوء قرار المحكمة الادارية المخالف لأسس المحاكمة العادلة

منظمات المجتمع المدني تدعو لإنهاء أزمة اضراب المعلمين/ات عبر الحوار، وعدم استخدام أدوات القوة من قبل الحكومة والتي من شأنها أن تعمق الأزمة القائمة

تتابع مؤسسات المجتمع المدني بخطورة بالغة إصدار المحكمة الإدارية، يوم الاثنين 13/03/2023، قراراً مستعجلاً بوقف الإضراب عن العمل الذي يخوضه المعلمون/ات في المدارس الحكومية، وما يمثله من خطورة على منظومة الحقوق والحريات بما فيها الحق في الإضراب. وترى أن هذا القرار يخالف أسس وقواعد المحاكمة العادلة التي تنص على علنية المحاكمة، وأن طريقة عدم تبليغ المدعى عليهم والاستماع لدفاعهم ينتهك حقا أصيلا من حقوق الإنسان المتعلق بالحق بالدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وتحذر مؤسسات المجتمع المدني الموقعة أدناه من تبعات استخدام السلطة التنفيذية لقرار المحكمة الإدارية في النزاعات العمالية لفرض أمر واقع واستغلاله لمعاقبة المعلمين/ات المضربين/ات وحرمانهم من حقوقهم أو ممارسة وسائل ضغط كالترهيب والتهديد بإقالة المعلمين/ات أو ملاحقتهم، مستخدمة نصوصا قانونية تطبق لمصلحة السلطة السياسية الحاكمة وليس للمصلحة العامة. الأمر الذي يؤكد ما نبهنا إليه عند انشاء القضاء الإداري بأنّه يهدف إلى تعزيز سطوة السلطة السياسية الحاكمة، وليس إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين واحتراماً لقواعد العدالة الناجزة.

إنّ مؤسسات المجتمع المدني تدعو لإنهاء الأزمة الحالية عبر الحوار، وعدم استخدام أدوات القوة أو اتخاذ خطوات أحادية الجانب من قبل الحكومة ومؤسساتها والذي من شأنه أن يعمق الأزمة القائمة، وتدعو إلى تطبيق بنود ما تم الاتفاق عليه في العام الماضي وإعادة الخصومات التي طبقت على المعلمين/ات، ووقف أية ملاحقات أمنية لنشطاء معلمين بما يمهد للعودة الطبيعية للأسرة التعليمية والحياة المدرسية من أجل مستقبل الطلبة.

وإذ ترحب منظمات المجتمع المدني بالقائمين على المبادرة المجتمعية التي قادتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، فإنها تطالب باتخاذ خطوات عملية لدمقرطة الأطر التمثيلية للمعلمين وبناء إطار تمثيلي شامل للمعلمين/ات وفقا للقواعد والممارسات الفضلى للمنظمات المهنية.

 

مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على البيان:

مركز ابداع المعلم، مؤسسة مفتاح، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، مركز الدراسات النسوية، ائتلاف أمان، مؤسسة الحق، مركز شمس، مساواة، استقلال، المرصد العربي للرقابة على الانتخابات، مجلس منظمات حقوق الانسان، مؤسسة فيصل الحسيني، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مركز مدى، الائتلاف الأهلي لاصاح القضاء وحمايته.