تنظر مؤسسة الحق بقلق بالغ لقيام الأجهزة الأمنية اليوم الإثنين الموافق 13/03/2023م بعرقلة وصول المعلمات والمعلمين إلى مدينة رام الله للمشاركة في اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء  دعا له "حراك المعلمين الموحد" من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم.  ووفقاً لما وثقته "الحق" فقد قامت الأجهزة الأمنية بنشر حواجز على مداخل عدد من محافظات الضفة الغربية، وتوقيف بعض المركبات وإنزال المعلمات والمعلمين منها لمحاولة منعهم/ن من الوصول لمكان الاعتصام في مدينة رام الله.

ترى  "الحق" أن هذه الإجراءات تشكل محاولة لتقييد ممارسة المواطنين/ات لحقوقهم/ن الأساسية في التجمع السلمي والتنقل وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، لاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وإن الانتقاص من هذه الحقوق ووضع قيود على ممارستها يعد انتهاكا للضمانات الدستورية التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، والذي أكد على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وأن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين ويخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

تطالب "الحق" الجهات المختصة باحترام الحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية، وعدم فرض أي قيود على ممارستها، وتؤكد على أن إقامة التجمعات السلمية والتنقل وحرية الرأي والتعبير هي حقوق مكفولة للمواطنين/ات وتعبر عن ظاهرة صحية في المجتمع الفلسطيني، كما وتطالب "الحق" الأطراف كافة للتكاتف من أجل الخروج من الأزمة الحالية بما يكفل تحقيق مطالب المعلمين/ات والالتزام بالاتفاقيات الموقعة. وتجدد "الحق" تأكيدها على أن المخرج من الأزمات المتلاحقة هو إجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني، بما يكفل المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات بما يخدم قضيتنا الوطنية على كافة الأصعدة، في ظل الهجمة الشرسة التي يمارسها الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني.