في 1 ديسمبر 2022، أقام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق فعالية في لاهاي بعنوان "فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية: تأخير العدالة إنكار لها" لتسليط الضوء حول مخاوفهم إزاء عدم إحراز تقدم في التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دولة فلسطين وصمته بشأن الانتهاكات والجرائم المتكررة والمتصاعدة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

من جهته، قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، خلال الفعالية إنه منذ فتح التحقيق في مارس 2021، لم يتخذ المدعي العام للمحكمة الجنائية السيد كريم خان أي خطوات عملية في التحقيق في الوضع في دولة فلسطين. وأعرب الصوراني عن قلقه إزاء الميزانية القليلة المخصصة للتحقيق مقارنة بدول أخرى، وغياب التصريحات العلنية والاتقائية الصادرة عن مكتب المدعي العام رغم الأحداث الخطيرة التي وقعت في فلسطين خلال العام الماضي، بما في ذلك تصنيف إسرائيل لست منظمات مجتمع مدني كمنظمات إرهابية، واغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بالإضافة لقتل وإصابة مدنيين/ات أبرياء بشكل يومي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، يُحسب الوقت في فلسطين بشكل مختلف عن الوضع في دول أخرى، حيث يتم احتسابه بالأيام وليس بالأسابيع أو الشهور، ففي كل يوم هناك قتل لأبرياء ومصادرة لأراضٍ وهدم لمنازل، ولهذا السبب يتعين على مكتب المدعي العام اتخاذ إجراءات فورية. وأضاف تتواجد منظمات حقوقية فلسطينية في لاهاي لإيصال رسالة مفادها أنهم يشعرون بالإحباط من عمل مكتب المدعي العام، فكلما مر الوقت أكثر ولم يتم اتخاذ أي إجراء، كلما سقط مزيد من الضحايا في فلسطين.

من جهته، قال تحسين عليان، باحث رئيسي في مؤسسة الحق، لم تبدأ معاناة الفلسطينيين/ات بانضمامهم إلى ميثاق روما الأساسي، لكنها بدأت قبل 75 عامًا، ولذا يجب على مكتب المدعي العام أن يأخذ ذلك في الاعتبار عند النظر إلى الوضع في فلسطين. وأضاف إن التحقيق استغرق وقتاً طويلاً وأن تقاعس المجتمع الدولي وغياب مساءلة المحكمة الجنائية الدولية يبعث برسالة سلبية للفلسطينيين/ات بشكل عام وضحايا الجرائم الإسرائيلية مفادها بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع أن تفعل شيئًا لهم وتطلب منهم بشكل غير مباشر أن يأخذوا القانون بأيديهم.

وقالت محامية مركز الحقوق الدستورية، كاثرين غالاغر، أن المحكمة بحاجة للتفكير بجدية بالغة فيما إذا أرادت أن تكون محكمة غربية تخدم مصالح الحكومات الغربية فقط. وقالت أيضًا إن كلمة «الأولويات» تتردد كثيرًا في الوقت الحالي وحذرت من وضع الضحايا قبالة في وضع تنافسي للوصول العدالة. كما وشددت على أهمية أن يكون للضحايا من مختلف البلدان فرص متساوية في الوصول إلى العدالة.

من جهتها، قالت السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن تقاعس المحكمة الجنائية الدولية لا يقوض فعالية القانون الدولي فحسب، بل يشوه أيضاً صورته، موضحة أن المحكمة الجنائية الدولية تحتاج فلسطين أكثر مما تحتاجها فلسطين بسبب أزمة الشرعية والانتقادات المستمرة من دول العالم الجنوبية. كما حثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ خطوات فورية إزاء التزاماته القانونية تجاه التحقيق في دولة فلسطين.