صدر بتاريخ 21 أيار/ مايو 2022م القرار بقانون رقم (40) لسنة 2022م بشأن الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، ونشر بتاريخ 25 أيار/ مايو 2022م في العدد رقم (191) من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية). وترى "الحق" أن صدور القرار بقانون المذكور، جاء مخالفاً لأهم المبادئ التي جرى التوافق بشأنها خلال الحوار مع الفريق الحكومي المكلف بإعداد مشروع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، كذلك حمل هذا القرار بقانون في طياته جملة من "المخالفات" لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي انضمت إليه دولة فلسطين عام 2017م وللمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الفرعية في الأمم المتحدة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهيئة (SPT) ودليل إنشاء وتحديد الآلية الوقائية الوطنية (APT) والتشريعات المقارنة بشأن الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وسوء المعاملة؛ من نواح عديدة أبرزها الخلل في أهداف ومهام الهيئة، وعدم استقلالية أعضاء الهيئة على نحو كفيل لوحده أن يُقوّض المغزى من إنشائها ويُحيلها إلى جهاز رسمي.

بتاريخ 16/08/ 2022م وجهت "الحق" مراسلات لعدد من الجهات الرسمية ممثلة برئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل متضمنة ملاحظات مؤسسة الحق العامة والتفصيلية حول القرار بقانون المذكور وتوصياتها بالخصوص، بالاستناد إلى اتفاقية مناهضة التعذيب؛ والبروتوكول الملحق بها؛ والمبادئ التوجيهية الخاصة بإنشاء الاليات الوطنية للوقاية من التعذيب؛ والتوصيات الختامية للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة لدولة فلسطين.

للاطلاع على ملاحظات "الحق" التفصيلية بخصوص القرار بقانون رقم (40) لسنة 2022م بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، انقر/ي هنا.