القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
29، أغسطس 2025
المحو المستمر: التهجير القسري الممنهج وواسع النطاق بحق التجمعات البدوية في الأرض الفلسطينية المحتلة
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
الحق تحذر من استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بنهج القاء القبض على المواطنين بدون مذكرات قضائية
19، أبريل 2022

تابعت مؤسسة الحق قيام قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية اقتحام محيط منزل المواطن محمد عمرو في مدينة دورا بمحافظة الخليل في ساعات فجر اليوم الثلاثاء الموافق 19 نيسان 2022 ووفقاً لما أفاد به أفراد عائلة المواطن عمرو لباحث ميداني مؤسسة الحق؛ أنه وخلال محاولة القوة الأمنية إلقاء القبض على أحد أبناء المواطن محمد عمرو، ورفض العائلة لاعتقال نجلهم لعدم وجود مذكرة صادرة عن النيابة العامة، قامت القوة الأمنية المشتركة بالقبض على المواطن محمد عمرو باستخدام العنف، كذلك الاعتداء بالضرب على نجله الأصغر واعتقاله، والاعتداء على زوجته بالضرب على منطقة الصدر وجرى نقلها إلى المشفى، وقامت القوة بإطلاق النار والقاء قنابل الغاز أثناء مغادرتها المكان.

إن مؤسسة الحق إذ تعيد التأكيد على عدم قانونية القبض على المواطنين سواء من خلال استدعائهم عبر الاتصال الهاتفي أو القبض عليهم من خلال كتب صادرة عن الأجهزة الأمنية، وأن أي قبض أو توقيف يجب أن يكون صادر عن جهة قضائية وفق القانون وهي النيابة العامة والقضاء.

تؤكد "الحق" على أن استمرار الأجهزة الأمنية بذات النهج في القبض والتوقيف بدون مذكرات قضائية وفق القانون، يعد انتهاك جسيم للحق في الحرية الشخصية ويقع مخالفاً لضمانات القبض والتوقيف المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، ويهدد السلم الأهلي ويعصف بحالة الحقوق والحريات العامة.

تطالب مؤسسة الحق النائب العام بوصفه المشرف على مأموري الضبط القضائي بمراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية في حادث الاعتقال والاعتداء على عائلة عمرو، واتخاذ المقتضى اللازم لانصاف المواطن عمرو وعائلته، واحالة كل من يثبت تورطه للمساءلة لدى المرجع القضائي المختص.