القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
12، مايو 2025
نداء موحّد لمواجهة المجاعة في غزة: أطلقوا القافلة الدبلوماسية الإنسانية الآن
"مجلس المنظمات": تصنيف الاحتلال لستة منظمات حقوقية رائدة كـ"منظمات إرهابية" محاولة فاشلة لإسكات الفلسطينيين والسيطرة عليهم
23، أكتوبر 2021

 

 

في هجوم صارخ وغير مسبوق وشامل على كافة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، أصدر وزير الأمن في دولة الاحتلال "بيني غانتس" اليوم الجمعة الموافق 22/10/2021، قراراً يقضي بتصنيف ستة منظمات حقوقية رائدة كـ"منظمات إرهابية"، مما يعني حظر عملها وجعلها عرضة للانتقام والاعتداء الوشيك من قبل دولة الاحتلال.

 

والمؤسسات هي كل من: 1) مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ 2) مؤسسة الحق؛ 3) الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين؛ 4) مركز بيسان للبحوث والإنماء؛ 5) اتحاد لجان العمل الزراعي؛ و6) اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.  وجميعها مؤسسات مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية وفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتخضع لرقابتها ورقابة وزارة الاختصاص، وتقديم تقارير سنوية مهنية لتلك الوزارات.

 

إن هذا التصنيف يستهدف ستة من أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والمؤسسات التي تُعني في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الخدمات للضحايا، وتقوم بجهود قانونية ومناصرة دولية لضمان حماية حقوق الفلسطينيين من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري.  ويعكس وقاحة الاحتلال غير المسبوقة، وإن كانت متزايدة، في قمع وتجريم المدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني التي تتحدى نظام دولة الاستعمار، وتعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية ومساءلة الإسرائيليين مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

 

حري بالذكر، أن استخدام دولة الاحتلال لتشريعاتها السياسية المبهمة في "مكافحة الإرهاب" لتجريم تلك المؤسسات، يأتي بعد سنوات من حملاتها الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، التي تعمل في إطار توثيق انتهاكاتها وتتعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.  وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قد أصدرت بياناً بتاريخ 19/08/2021، تناولت فيه العديد من الحالات البارزة من الاعتقالات التعسفية والتجريم والتهديدات والمضايقات التي يتعرض لها المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

ويأتي هذا القرار المروع تتويجاً لعقود من محاولات دولة الاحتلال للسيطرة على الشعب الفلسطيني، ولإسكات وتقويض عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية المستقلة في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

 

وإذ يؤكد على خطورة هذا القرار، وتداعياته الوشيكة التي ستواجهها المؤسسات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب المجتمع الدولي بشكل عاجل، بما في ذلك الدول، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم:

  1. إصدار مواقف حازمة للضغط على دولة الاحتلال من أجل إلغاء هذا التصنيف لمؤسسات حقوق الإنسان الست؛
  2. تأكيد المجتمع الدولي والمانحين والشركاء والداعمين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان على رفض هذا القرار، أو السماح لهذه التصنيفات التعسفية، وأساليب التخويف بتغيير مواقفهم، والتأكيد على استمرار دعمهم للمجتمع الفلسطيني.

 

انتهى