تتابع مؤسسة الحق استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحظر التجمعات السلمية والاعتداء على المشاركين/ات فيها، واعتقال عدد منهم. حيث وثقت الحق يوم أمس الأحد الموافق 4 تموز 2021، قيام جهاز الشرطة الفلسطينية بفض تجمع سلمي عقد أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله والبيرة، واعتقال عدد من المشاركين فيه، وما زال بعضهم معتقل حتى هذه اللحظة. كما وثقت الحق اليوم الأثنين، الموافق 5 تموز 2021، قيام الأجهزة الأمنية بإغلاق منطقة وسط رام الله، وتحديدًا ساحة المنارة بالمركبات الأمنية في ظل تواجد عدد كثيف من عناصر الشرطة وعناصر أمنية بالزّي المدني، وذلك لمنع عقد تجمع سلمي تم الدعوة لعقده في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، ورافق هذا الإغلاق قيام عناصر من الشرطة الفلسطينية بالتدقيق في الهويات الشخصية للمواطنين/ات واعتقال (7) مواطنين قدموا للمشاركة بالتجمع السلمي.

تحذر مؤسسة الحق من استمرار الأجهزة الأمنية بانتهاك الحق في التجمع السلمي والاعتداء على المشاركين/ات فيه، كذلك اعتقال عدد منهم، بما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، والاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان المنضمة إليها فلسطين.

تحمل الحق السلطة التنفيذية المسؤولية تجاه الانتهاكات التي طالت التجمعات السلمية خلال الأيام الماضية، وتطالب بفتح تحقيق رسمي بشأنها، ومساءلة ومحاسبة كافة المسؤولين الذين لهم صلة بالتعليمات الصادرة لتلك العناصر، وكذلك إطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفا على خلفية ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم بحرية.

تُعبر الحق عن قلقها باستمرار نهج قمع الحقوق والحريات في الآونة الأخيرة، بما يهدد السلم الأهلي ويرفع وتيرة الاحتقان في المجتمع، مما يتطلب الوقوف الجاد والمسؤول تجاه تلك الانتهاكات، وإعمال مبدأ المساءلة لمرتكبيها، وإنصاف الضحايا.