تخوض جامعة بيرزيت ومركز عدالة ومؤسسة الحق معركة، في هذه الآونة، لوضع حدّ لتصعيد السياسة التمييزية الإسرائيلية التي تستهدف منع الأكاديميين الأجانب من دخول البلاد ورفض تجديد التأشيرات الممنوحة للعاملين بعقود تدريس.
8 تموز/ يوليو 2019
ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية إصدار تصاريح عمل للأكاديميين الأجانب الذين يعملون في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتصعد في سياستها القاسية في منح التأشيرات، مما يجبرهم على الانقطاع عن طلبتهم ومغادرة البلاد. وتترك الأنظمة الإسرائيلية التي تتسم بضبابيّتها وتعسُّفها المحاضِرين الأجانب وأُسَرهم في حالة دائمة من انعدام اليقين وتجعلهم عُرضة للإبعاد في أي وقت من الأوقات.
وفي هذه الآونة، تعكف جامعة فلسطينية في الضفة الغربية، إلى جانب منظمتين فلسطينيين من منظمات حقوق الإنسان، على اتّخاذ إجراء قانوني. فعقب ثلاثة أعوام أكاديمية متتالية كثّفت خلالها إسرائيل مساعيها التي ترمي إلى إجبار المحاضرين الأجانب على مغادرة البلاد من خلال المماطلة في تجديد تأشيرات الإقامة أو عدم تجديدها، تطالب جامعة بيرزيت ومؤسسة الحق و مركز عدالة القانوني بوضع حدّ لهذه السياسة التي تستهدف الحرية الأكاديمية الفلسطينية وعزل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية على الفور. وتأكيد ضمان قدرة جامعة بيرزيت - على الرغم من أنها تزاول عملها تحت نير الاحتلال العسكري طويل الأمد - على ممارسة حقها في حرية التعليم.
وطالبت جامعة بيرزيت ومؤسسة الحق ومركز عدالة، في خطاب أرسلته في يوم 30 نيسان/ أبريل 2019 إلى وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، والنائب العام الجنرال، شارون آفيك، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق المحتلة بالجيش الإسرائيلي، كميل أبو ركن:
- برفع القيود التي تحُول دون إقامة الأكاديميين الأجانب الذين توظّفهم جامعة بيرزيت في الضفة الغربية والعمل فيها ومنحهم التأشيرات المطلوبة.
- الامتناع عن فرض قيود تعسّفية على فترة إقامة الأكاديميين الأجانب أو على تمديدها.
- نشر إجراءات واضحة وقانونية بشأن إصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل للأكاديميين الأجانب في الضفة الغربية، بحيث تتيح للجامعة أن تدير حريتها الأكاديمية وتحتفظ بها.
للاطلاع على البيان كاملا الرجاء اضغط هنا