إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يستهجن تطبيق أية سياسات حكومية تقشفية إثر الحصار المالي على موظفي قطاع غزة فقط، والذين يعيشون أساساً حصاراً خانقاً وظروفاً حياتية صعبة، فإنه يدعو الحكومة الفلسطينية إلى سرعة التراجع عن قرارها الخطير والنظر في تداعياته الكارثية التي ستطال مجمل مناحي الحياة في قطاع غزة.  ويرى أن أية سياسات تقشفية يجب أن تطال كافة النفقات الحكومية، ومن أعلى هرمها، وفق سياسات واستراتيجيات تقشفية منهجية لا تمس بكرامة الموظفين وحقوقهم المالية.

ويرى مجلس المنظمات أن قرار الخصم الذي يستهدف موظفي قطاع غزة دون غيرهم لا يفتقر لأي مسوّغ قانوني وحسب؛ بل يندرج ضمن الصراع السياسي الناشئ عن حالة الانقسام السياسي الداخلي، حيث ان توظيف الأموال العامة أو إدارتها من قبل الحكومة لخدمة موقف سياسي يشكل استغلالاً للسلطة، وتمييزاً مهيناً للكرامة الإنسانية.

ويؤكد مجلس المنظمات بأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وأن أية قرارات تتعلق بالأموال العامة وأوجه صرفها وانفاقها يجب أن تستند إلى القانون ومبادئ القانون الأساسي.

ويخشى مجلس المنظمات من التداعيات الكارثية لهذا القرار خاصة وأن غالبية الموظفين لديهم التزامات مالية وقروض بنكية، وحقوق مالية وقانونية لآخرين، وهذه الخصومات ستسهم في عجز الموظفين عن الوفاء في سداد تلك الالتزامات، مما سينعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاص.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يدق ناقوس الخطر إزاء الوضع الكارثي لمختلف مناحي حياة المواطنين في قطاع غزة، وتداعيات حالة الانقسام السياسي البغيض على القضية الوطنية الفلسطينية وصمود المواطنين في كافة أماكن تواجده بوجه الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، فإنه يؤكد بأن المخرج الوحيد للأزمة الفلسطينية الراهنة هو المصالحة الوطنية والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وتجديد أُطر منظمة التحرير الفلسطينية.

-انتهى-