مجلس المنظمات والهيئة المستقلة ولجان العمل الصحي تبدي خشيتها من إمكانية تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المحررين المضربين عن الطعام
آخر المواضيع
19، سبتمبر 2024
تغطية ميدانية: قوات الاحتلال تواصل جرائم القتل الجماعي تكريسًا لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
16، سبتمبر 2024
تغطية ميدانية قوات الاحتلال تواصل جرائم قتل المدنيين والمدنيات وتهجيرهم قسرياً تكريساً لجريمة الإبادة الجماعي
10، سبتمبر 2024
مؤسسات حقوق الإنسان تستنكر الهجوم الإسرائيلي المتكرر على المنطقة الإنسانية في المواصي وتؤكد أنه إمعان في جريمة الإبادة الجماعية
05، سبتمبر 2024
الاحتلال يواصل القتل والجماعي ويمعن بارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
03، سبتمبر 2024
الاحتلال يواصل قتل المدنيين والمدنيات مستمراً بارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
28، أغسطس 2024
نداء للتحرك العاجل: قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجوماً واسع النطاق شمال الضفة الغربية
19، نوفمبر 2019
نظم أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ولجان العمل الصحي يوم أمس الأول السبت الموافق 16/11/2019، زيارة تضامنية مع الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم من قبل وزارة المالية منذ العام 2013، والمعتصمين على دوار الشهيد ياسر عرفات.
وكان الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم وعددهم 37 شخصاً، قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ أكثر من عشرين يوماً، فيما أعلن 6 منهم إضراباً مفتوحاً عن المياه منذ يوم الخميس الموافق 14/11/2019، وقد أجرى فريق لجان العمل الصحي الفحوصات الطبية اللازمة للمضربين عن الطعام والمياه للاطمئنان على وضعهم الصحي.
إن مجلس المنظمات والهيئة المستقلة ولجان العمل الصحي إذ تبدي خشيتها من إمكانية تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المحررين المضربين عن الطعام بشكل خطير، فإنها:
- تطالب الحكومة الفلسطينية باتخاذ الإجراء السريع من أجل إعادة صرف رواتبهم بانتظام التزاماً بتنفيذ قانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004.
- تؤكد على أن إجراء قطع رواتب مجموعة من الأسرى المحررين خلافاً للقانون يشكل جريمة تمييز خلافاً للمادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني والتي أكدت على أن: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.
- تطالب وزارة الصحة الفلسطينية بتوفير الرعاية الصحية الميدانية للمضربين عن الطعام ووضعهم تحت الرقابة الصحية بشكل حثيث تحسباً لأي انتكاسة صحية لأي منهم.