رفعت مؤسسة الحق ورقة موقف قانونية إلى الاتحاد الأوروبي بشأن عضوية السيد حاييم بيباس، رئيس اتحاد السلطات المحلية في إسرائيل ورئيس بلدية موديعين-مكابيم-ريعوت، في الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية. 

وقد أُنشئت الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية، بصفتها هيئة تضم ممثلين عن السلطات المحلية الأوروبية والمتوسطية، بناءً على مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز أواصر التعاون والتلاحم بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في حوض البحر المتوسط. ولذلك، فإن مما يُؤسف له أن الجمعية تضمّ في عضويتها السيد حاييم بيباس، ممثل موديعين-مكابيم-ريعوت، التي تقع أجزاء منها خارج الخط الأخضر، وتشكّل بالتالي مستوطنة إسرائيلية مقامة دون وجه قانوني على أراضي الضفة الغربية المحتلة.[1]

وبناءً على طلب قدّمته بلدية رام الله للحصول على توضيح قانوني في هذا الشأن، صاغت مؤسسة الحق ورقة الموقف هذه بخصوص الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية، بوصفها تتعارض مع القواعد والممارسات الراسخة التي يرسيها القانون الدولي، ولا سيما الحظر الذي يفرضه على الترحيل القسري الوارد في المادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة. كما وضّحت مؤسسة الحق أن بناء المستوطنات الإسرائيلية التي تنتفي الصفة القانونية عنها والإبقاء عليها ينطوي بالضرورة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقع ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 

وتذكّر ورقة الموقف بأن الاتحاد الأوروبي أعرب عن موقف واضح بشأن انتفاء الصفة القانونية عن المستوطنات الإسرائيلية في تشريعاته وسياساته. وقد تجسّد هذا الموقف من خلال التصريحات المختلفة التي صدرت عن ممثلي الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل التابعة له. وعلى وجه الخصوص، فقد استبعد الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها مستوطنة موديعين-مكابيم-ريعوت، من المعاملة التفضيلية بموجب الشروط التي يقررها الترتيب الفني بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، باعتبارها تقع خارج إقليم إسرائيل بحكم القانون. 

وبناءً على ذلك، أوصت مؤسسة الحق، من جملة أمور، بأن تطرد الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية السيد حاييم بيباس من عضويتها على الفور، وأن يضمن الاتحاد الأوروبي أن الهيئات التابعة له تتقيّد بقوانينه وسياساته، وأن تلتزم الدول الأخرى والسلطات الإقليمية والمحلية بالالتزامات التي يقررها القانون الدولي بشأن الإحجام عن أي أفعال أو تقصير من شأنه مدّ يد العون لاستمرار المشروع الاستيطاني الذي تنفّذه إسرائيل دون وجه قانوني، فضلًا عن اتخاذ خطوات إيجابية لوضع حد لهذا الوضع الذي يخالف القانون. 

ورقة الموقف الصادرة عن مؤسسة الحق منشورة على هذا الرابط.