بعد الانتهاء من كتابة هذا الدراسة، الذي أريد له أن يكون شاملا بقدر يفي بالغرض الذي من اجله قامت “الحق” بالعمل عليه، أصدر جهاز المخابرات العامة قرارا يقضي بعدم توقيف أو القبض على أي مدني فلسطيني إلا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة المدنية وذلك ابتداءا من 15/1/2011، وأشاروا في جهاز المخابرات العامة بان هذا القرار قد تم اتخاذه بالتشاور مع المستوى السياسي ومع جهاز الأمن الوقائي الذي سلك الطريق نفسه. وعند مراقبة مستوى التطبيق والالتزام بهذا القرار تبين وجود التزام كامل لكافة الحالات التي تم توقيفها بعد هذا التاريخ، إضافة الى تصريح النيابة العسكرية بامتناعها عن توقيف أي مدني بسبب عدم الاختصاص.

اننا في مؤسسة “الحق” واذ نقدر هذه الخطوة وننظر اليها بايجابية بالغة لانها تعيد العربة الى سكتها الصحيحة المتمثلة باحترام القانون والحرص على كرامة الإنسان الفلسطيني وحريته وتضع حدا لحالة الاستهتار بالقانون واستقلال القضاء وحقوق الإنسان وكرامته التي طالما عانت من الانتهاك والمساس بها بما أسس لوضع خطير اتجهت معه الأوضاع في الأرض الفلسطينية الى بلوغ حد إطلاق وصف “السلطة البوليسية”.