لا شك أن حرية الرأي والتعبير والحرية الإعلامية على وجه الخصوص تعد من ركائز الحقوق والحريات الأساسية، ومقدمة لضمان ممارسة العديد من الحقوق والحريات، فهي مرآة الحقوق والحريات العامة، وأوكسجين الديمقراطية، وأحد أهم الأدوات المتاحة للفرد لممارسة حقه بالمشاركة في التعبير عن رأيه بإدارة الشؤون العامة لبلده وفي التأثير والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بحقوقه وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك تعتبر هذه الحرية من أهم مقومات نظام الحكم الصالح كونها الأداة الأساسية التي يتمكن من خلالها الفرد من الحصول على المعلومات وتلقيها ونشرها لتعزيز دوره الرقابي على أداء السلطات العامة وفي المساءلة والمحاسبة لهذه السلطات عن أي تجاوز أو تقصير في أداء مهامها.
إن مؤسسة «الحق» وفي سبيل التصدي لما لمسته من تعد خطير على حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية؛ تجاوز مرحلة الحالات الفردية وقد يتجه تدريجياً نحو سياسة تستهدف تكميم الأفواه وعدم السماح بانتقاد المسؤولين وصناع القرار وخلق رقابة ذاتية مسبقة لدى المنتقدين، ارتأت نشر هذه الورقة التي ترمي الى تعريف الرأي العام الفلسطيني بأسس ومقومات وضوابط تلك الحريات في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية وفي مقدمتها القانون الأساسي، وسبل مواجهة أي انتهاك قد يقع عليها من قبل الأجهزة الأمنية وغيرها من السلطات العامة، خاصة وأن حرية الرأي والإعلام تعتبر من الحقوق والحريات الدستورية التي يترتب على المس بها أو مصادرتها أو إنكارها جريمة دستورية لا تسقط الدعوى المدنية أو الجنائية الناشئة عنها بالتقادم كما ويحق لكل من تضرر من أي قرار أو إجراء صدر لمنعه من ممارسة هذه الحرية أو قيّد ممارسته لها خلافاً للقانون الحصول على تعويض عادل من السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.