أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض، خلال اللقاء الذي عقد مع ممثلين عن الصحف المحلية الفلسطينية بتاريخ 27/8/2007م، عن توقيع وزير الداخلية على قرار حلّ 103 جمعيات خيريّة وهيئات أهلية، وذلك بعد أن تأكّد للحكومة بالبحث والدراسة مخالفة الجمعيات الصادر بحقها القرار للقانون في أنشطتها المالية والإدارية، ممّا اقتضى تدخل الجهات الرسمية لتصويب هذا الوضع.

وبالنظر لأهمية هذا القرار، الذي طال عدداً كبيراً جداً من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، فضلاً عن توقيته الذي جاء في خضّم الأزمة السياسية الناشئة عن سيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس بالقوّة على مقاليد السلطة في قطاع غزة، فقد عزّز الانطباع لدى البعض بوجود أبعاد وخلفيات سياسية وراء إتخاذ حكومة السيّد سلام فياض لهذا القرار. خصوصاً وأن جميع الجمعيات التي صدر القرار بحلها قد صدرت تراخيصها من قبل الحكومة التي شكلتها حركة حماس، فضلاً عن كون أغلب هذه الجمعيات تندرج ضمن النشاط الخيري أو النشاطات التربوية والتعليمية الدينية، وليس هذا فحسب، بل مسجلة من قبل أشخاص محسوبين أو مؤيدين لحركة المقاومة الاسلامية حماس.

لقد أثار هذا القرار مؤسسة الحق كغيرها من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، خصوصاً وأنه ينتهك أحد أهم الحقوق والحريات، ألا وهو حق الأفراد بحرية تكوين الجمعيات، ولهذا اهتمت المؤسسة منذ الإعلان عن القرار بمتابعة ورصد الجمعيات والهيئات المستهدفة، للوقوف على حقيقته وأبعاده.

فهل فعلاً صدر القرار بأبعاد مهنية مجردة، بمعنى هل تماشى مع أحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 2000 بشأن حل الجمعيات المسجلة؟ وهل راعت الوزارة في اتخاذها لهذا القرار مجموع الضوابط والاجراءات التي اشترط القانون ضرورة مراعاتها في مثل هذه الحالات؟

إن الاجابة على هذه التساؤلات تقتضي العودة والاحتكام للمرجعية القانونية الناظمة لموضوع الجمعيات، ألا وهي قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 2000، للبت في مشروعية أو عدم مشروعية القرار.

إضغط هنا لقراءة ورقة الموقف الكاملة