كما طالب عابدين في تعقيب له على التحقيق الاستقصائي لتلفزيون وطن، الذي كشف عن وجود اكتظاظ كبير في القضايا المنظورة اما القضاء الفلسطيني الى إدارة المحاكم بالرقابة على الموظفين الإداريين، بشكل فعّال وبنظام محاسبة وشفافية. ودعا إلى دور رقابي واضح لدائرة التفتيش القضائي على القضاة من حيث الدوام وطريقة التعاطي مع الدعاوى القضائية، إضافة إلى وضع مدونة سلوك للمحامين وتفعيلها للعاملين في السلك القضائي وللقضاة.

وقال عابدين أن ظاهرة الإختناق القضائي، كبيرة نسبياً مقارنة بالدول المحيطة، مشيراً إلى أن عدد القضايا المدورة في المحاكم ودوائر التنفيذ بلغت 77 ألف قضية.

وكشف عن وجود 811 قضية لا تزال عالقة في المحاكم بفترة زمنية تتراوح ما بين 10 إلى 20 عاماً. وأضاف عابدين أن التقاضي هو حق دستوري مصون للمواطنين بما يكفل سرعة البت في القضايا، بهدف إحقاق للعدالة والإنصاف.

وأشار إلى وجود نوع من السيطرة على عملية الإختناق القضائي لجهة القضايا الواردة حديثاً إلى المحاكم، بينما لا تتجاوز السيطرة على القضايا المدورة 1 %.

ولفت إلى وجود أسباب للإختناق القضائي، منها: سياسية تتعلق بصعوبة التبليغ وإحضار أطراف القضية في المناطق "ج"، وعوائق قانونية ورقابية، وأخرى تتعلق بأخلاقيات المهنة.