وجاء ذلك ردا على ما نشرته وكالة معا الإخبارية لبيان حول استنكار مؤسسة "الحق" لمنع ممثلها من حضور جلسة قضائية للمواطن جمال أبو ريحان، حيث جاء في البيان "بعد استئذان قاضية الصلح للسماح لممثل الحق بحضور الجلسة القضائية رفضت القاضية الطلب دون إبداء أية أسباب أو مبررات"، وجاء أيضاً، "لم يكن هناك قرار من القاضية بعقد جلسة سرية، ومع كل ذلك رفضت طلب السماح بالحضور وأبلغت محامي المواطن جمال أبو ريحان بقرارها".

وورأى المجلس ان يوضح " أن محامي الدفاع طلب من القاضي التي تنظر القضية دخول ممثل مؤسسة "الحق" خلال انعقاد الجلسة في غرفة القاضي الصغيرة جدا، والمكتظة بالمحامين والشهود، حيث ارتأت القاضي ضمن صلاحياتها في إدارة سير الدعوى، أنه من غير الملائم لمجريات القضية أن يتواجد فيها من الحضور ما يزيد عن قدرتها على الاستيعاب، وينشر مجلس القضاء الأعلى مرفقا بهذا التوضيح صوراً لغرفة القاضي التي نظرت الجلسة، حتى يتبيّن للمواطنين الواقع الصعب الذي يعيشه القضاة داخل هذه الغرف الصغيرة والتي لا تستوعب إلا عدد قليل من الحضور".

ودعا المركز الإعلامي القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى كافة المؤسسات الأهلية والإعلامية والرسمية والمواطنين الذين يودون حضور جلسات المحاكم إلى الاتصال المسبق برقم المركز الموجود على الصفحة الإلكترونية للسلطة القضائية، وذلك ليس من باب الاستئذان لحضور جلسات المحاكم العلنية، إنما حتى يستطيع المركز أن ينسق لحضور هذه الأعداد دون حدوث أي إشكاليات أو سوء تفاهم كما جرى مع قضية المواطن "أبو ريحان"، فقد طلب المركز الإعلامي في دعاوى أخرى نقل جلسة المحكمة إلى قاعة أكبر تتسع لحضور الأعداد المتوقعة.

كما يؤكد مجلس القضاء الأعلى أنه يسعى بخطى حثيثة لبناء قصر للعدل في مدينة رام الله، وفي المدن التي لا تتوفر بها مجمعات محاكم ملائمة بالتعاون مع الحكومة الكندية، حيث يشمل ذلك قاعات واسعة ملائمة لعملية التقاضي، لا يضطر بها القضاة لنظر أي قضية في غرفهم.