تقع الدول الأطراف السامية تحت التزام يملي عليها مواجهة الجريمة المنظمة من خلال ضمان إحجام الهيئات الخاصة والعامة التي تقع ضمن حدود ولايتها عن تقديم الدعم، سواء كان دعمًا ماليًّا أم غيره من أشكال الدعم، لجماعات المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال العنف بحق المواطنين الفلسطينيين. وفي هذا السياق، يبيّن التقرير الذي صدر مؤخرًا عن مؤسسة الحق تحت عنوان "مأسسة الإفلات من العقوبة: تقصير إسرائيل في مواجهة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة" أن هذه الالتزامات، بما فيها الالتزام بإجراء التحقيق في مثل هذه الأعمال، مستمدة من القوانين المحلية والسياسات العامة التي تتبناها بعض الدول، وأن هذه الالتزامات محددة بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده.

وقد ثارت الشكوك حول الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم الذي تقدمه بعض الجمعيات والأفراد في فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لجماعات المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية. ففي شهر أيلول/سبتمبر 2011، على سبيل المثال، أرسلت رابطة الدفاع الفرنسية (French Defense League)، وهي عبارة عن جماعة خاصة تتخذ من فرنسا مقرًّا لها، أعضاءها لتنظيم الدورات التدريبية العسكرية لصالح المستوطنين الإسرائيليين.

وينبغي للدول الأخرى، فضلًا عن مجابهة الدعم الذي يقدَّم للجريمة المنظمة ضمن حدود ولايتها، أن تدرس اتخاذ التدابير التقييدية التي تكفل لها تجنُّب المخاطر التي يشكّلها المستوطنون وجماعاتهم التي تشارك في ارتكاب هذه الجرائم، بحيث تشمل فرض القيود على سفر أفراد منهم وفرض الحظر على منحهم تأشيرات الدخول إلى أقاليمها. وفي هذا السياق، أوصت اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي بإنفاذ مثل هذه التدابير في يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وبعد ذلك، أوصت مجموعة عمل المشرق والمغرب (Magreb/Mashreq Working Group) التابعة للاتحاد الأوروبي بعثات الاتحاد في المنطقة بالعمل على "رفع مستوى الرقابة على السلطات الإسرائيلية" في عملها على إنفاذ القانون على المستوطنين. وفي شهر كانون الثاني/يناير 2013، ردّ البرلمان الأوروبي على سؤال برلماني وُجِّه إليه حول هذه التطورات بقوله أن "الأعمال التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الأرض المحتلة لا تشكّل شأنًا داخليًّا خاصًّا بإسرائيل."

وتشمل أعمال العنف، التي دأب المستوطنون على ارتكابها، الاعتداء على الأراضي الزراعية التي يملكها المواطنون الفلسطينيون، بما يشمله ذلك من تدمير مئات أشجار الزيتون في كل شهر. وفي هذا المقام، يجب حثّ الاتحاد الأوروبي، الذي يموّل القطاع الزراعي في فلسطين، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للسلطات الإسرائيلية ومراقبة ومتابعة عملها بشأن إنفاذ القانون على المستوطنين الذي يدمرون المحاصيل الزراعية ويهاجمون المزارعين الفلسطينيين. وتفيد التقارير بأن الاتحاد الأوروبي، الذي مارس الضغط على فلسطين كي تحجم عن الاحتكام إلى الآليات الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية، قد ألحّ عليها مؤخرًا لتمتنع عن الانضمام لعضوية المجلس الدولي للزيتون ‒ بعد الطلب الذي قدمته للمجلس في العام 2009 ‒ خوفًا من أن يفرِز هذا الأمر آثارًا سلبية على المفاوضات الجارية بينها وبين إسرائيل.

وقد أعلنت جماعات المستوطنين، في ظل تزايد الهجمات التي تسميها "دفع الثمن"، عن نيتها التأثير في القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية من خلال أعمال العنف، التي جاءت ردًّا على الإجراءات الحكومية التي تلحق الضرر بمصالح المستوطنين. وقد أفضت كثافة هذه الاعتداءات وحدتها، وفي حالات ليست بالقليلة، إلى ترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم بصورة قسرية وغير مباشرة. ويكمن الهدف من وراء ذلك، وفي أحوال كثيرة، في إفساح المجال أمام بناء المستوطنات. وفي الواقع، تنال بعض هذه الأعمال والجماعات التي ترتكبها الدعم من المؤسسات الحكومية الإسرائيلية التي ترعى النشاطات التعليمية والاجتماعية والدينية، ناهيك عما تحصل عليه من مساندة بعض المسؤولين العموميين.

وفي هذا السياق، صرّح السيد شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، بأن الاعتداءات التي يشنها المستوطنون ضمن حركة "دفع الثمن" سمحت لجماعاتهم بإطلاق حملة عامة تدعو إلى استخدام العنف الجسدي ضد الفلسطينيين. ويضيف السيد جبارين بأن إجراءات تطبيق "النظام التشريعي والإداري الذي تطبقه إسرائيل في الضفة الغربية، وما يقترن به من إحجام المؤسسات الإسرائيلية عن ملاحقة المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين، قد خلق بيئة تيسر لهم الإفلات من العقوبة، مما سمح باستفحال أعمال العنف التي يرتكبونها بحق هؤلاء المواطنين."

ويدعو هذا التقرير حكومة إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تضمن إنفاذ القانون على المستوطنين وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من ارتكاب المزيد من الاعتداءات بحقهم. فإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تقع تحت التزامات دولية تفرض عليها توفير الحماية وسبل الانتصاف الناجعة للضحايا الذين تمسّهم هذه الاعتداءات وتمكينهم من الوصول إلى العدالة.

كما تعيد مؤسسة الحق التأكيد على الدعوة التي وجّهتها إلى القيادة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات التي ترمي إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من أجل تقديم المسؤولين الإسرائيليين للعدالة بسبب النشاطات الاستيطانية التي ينفذونها في الأرض الفلسطينية المحتلة دون وجه قانوني وبسبب الآثار التي تخلفها على المواطنين الفلسطينيين. وبما أن هذه الإجراءات تنطوي على ارتكاب جرائم حرب، فإن أعمال العنف التي يقترفها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين يمكن أن ترتب المسؤولية الجنائية الفردية عليهم كذلك.

• حمّل الملخص التنفيذي للتقرير باللغة العربية.
• حمّل التقرير الكامل.

- انتهى -