عقدت مؤسسة الحق لقاء متخصصًا لمناقشة " إنضمام فلسطين المحتمل للمحكمة الجنائية الدولية" وإيجابيات ومحاذير هذا الانضمام. وركز النقاش، الذي شارك فيه مختصون قانونيون وحقوقيون من مؤسسات رسمية وغير رسمية مختلفة، على مسألتين رئيسيتين، تتعلق الأولى بنطاق الاختصاص الزمني للمحكمة والإشكاليات التي يثيرها والخيار الأنسب للفلسطينيين على هذا الصعيد، والثانية تتعلق بالدفوع القانونية التي يمكن إثارتها في مواجهة احتمال اتهام المقاومة الفلسطينية بأفعال قد تدخل ضمن اختصاص المحكمة، في محاولة للخروج برؤية مشتركة لتشجيع انضمام فلسطين للمحكمةأفتتح اللقاء شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق، حيث قدم شرحا موجزا حول انضمام فلسطين المحتمل للمحكمة، والتساؤلات المثارة حول هذا الامر، خاصة فيما يتعلق بالاختصاص الزمني للمحكمة والخيار الانسب لفلسطين. وقد قدم جبارين خياران فيما يتعلق بالاختصاص الزمني للمحكمة، يتمثل الخيار الاول في ايداع اعلان لدى المحكمة يمكنها من ممارسة اختصاصها على الجرائم التي ارتكبت على الاقليم الفلسطيني بأثر رجعي، ويتمثل الخيار الثاني في تمكين المحكمة من ممارسة اختصاصها الزمني بشكل مستقبلي، أي بعد المصادقة على نظام المحكمة ودخوله حيز النفاذ بالنسبة لفلسطين. وفي ذات السياق تحدث جبارين عن موانع الاختصاص المحتملة، وعلى رأسها مسألة الوضع القانوني لفلسطين قبل قبولها كدولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وقد أجمع المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة تعميق النقاش في المسألتين المثارتين، وضرورة تشكيل لجنة مشتركة وطنية من الجسم الحكومي والأهلي تتضمن في عضويتها خبراء في هذا المجال لتقديم المشورة في هذا الشأن. كما تم التأكيد على ضرورة تنظيم لقاء آخر يشارك فيه مختصون دوليون وعرب لإثراء النقاش، والخروج بتوصيات للجهات الرسمية الفلسطينية حول أفضل الخيارات المتعلقة بالاختصاص الزمني.