من الصعب تحقيق الحماية البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب الاحتلال الإسرائيلي والنظام المرتبط به.  فيقاسي الفلسطينيون في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة العديد من الانتهاكات البيئية خاصة مع عدم وجود وسائل انتصاف فعالة متاحة لهم للمطالبة بالعدالة. قامت مؤسسة الحق في عام 2014  وبالتعاون مع مؤسسة هنريش بول(Heinrich Böll Foundation) بدعوة ثلاثة خبراء في مجال البيئة وذلك للتحقيق في الوضع البيئي في الأرض الفلسطينية المحتلة وشرح العقبات المترتبة أمام العدالة البيئية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

يتناول إصدار مؤسسة الحق الجديد "الظلم البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة: القضايا والآفاق"، 'ثغرة' العدالة البيئية المحلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. بوصفها سلطة احتلال وبموجب القانون الدولي يترتب على  إسرائيل مسؤوليات والتزامات محددة تتعلق بالبيئة.  بالاضافة الى ذلك ينص التقرير أن الفلسطينيين لا يملكوا وسائل فعالة للحصول على العدالة البيئية محليا على سبيل المثال من خلال جلسات استماع قضائية مستقلة ومحايدة. فالمحاكم الإسرائيلية تقدم للفلسطنيين سبل عدالة أو تعويضات محدودة ذلك وإن وجدت بالأساس لهذه الانتهاكات البيئية. وفي هذا الصدد، يتناول الإصدار وسائل الانتصاف للمظالم البيئية باعتبارها اهتمام مشترك بين الأنظمة القضائية في العالم، وكذلك المحاكم الدولية أو المنظمات شبه القضائية. كما يحدد التقرير نقاط الدخول إلى اتباع نهج قائم على المطالبة بالحقوق إزاء الانتهاكات البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

بالإضافة فإن الإصدار يدرس حالة العدالة البيئية في سياق مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ويناقش التوتر الدقيق الدائر بين حماية البيئة في المخيمات و"حق العودة".

كما ويهدف هذا الإصدار إلى المساهمة  في مفهوم "العدالة البيئية"، خصوصا تلك المتعلقة بالمجتمعات المهمشة. علاوة على ذلك، قدم الخبراء التقرير في المؤتمر الدولي لعام 2015  الذي عقد في رام الله ما بين 26 و30 يوليو 2015.