عقدت مؤسسة الحق اليوم في مقرها برام الله لقاءً متخصصاً لمناقشة نصوص مسودة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لعام 2011، وإبداء الملاحظات المباشرة عليه، بما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

يأتي هذا اللقاء، في إطار الجهود التي تبذلها "الحق" في مرحلة ما بعد انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، وبخاصة الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، والأهمية الخاصة لمشروع قانون العقوبات على صعيد إنفاذ الحقوق المكفولة في الاتفاقيات، ومتطلبات إعداد التقارير الخاصة بها.

شارك في هذا اللقاء المتخصص، ممثلين عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، في إطار الصفة الرقابية التي يتمتعون بها على عملية إعداد التقارير الرسمية للاتفاقيات الدولية من خلال مشاركتهم في اجتماعات اللجان المختصة على هذا الصعيد. وقد جرى اللقاء بمشاركة فاعلة واهتمام من قبل ممثلين عن وزارة الخارجية الفلسطينية.

يأتي هذا اللقاء، ضمن سلسلة لقاءات جرى الاتفاق على عقدها لمراجعة نصوص مشروع القانون وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية. وسيتم عرض المشروع، مع التعديلات المقترحة عليه بحصيلة اللقاءات، في جلسات نقاش موسعة، تشمل مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والأطراف ذات العلاقة لإغنائها بملاحظاتهم على قاعدة الالتزامات الدولية التي تعهدت بها فلسطين وصولاً إلى إخراج هذا المشروع الهام بصيغته النهائية والسير باتجاه إقراره بالأولوية، بما يساهم في تعزيز احترام وحماية الحقوق والحريات العامة والكرامة الإنسانية في الممارسة العملية.