القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
12، مايو 2025
نداء موحّد لمواجهة المجاعة في غزة: أطلقوا القافلة الدبلوماسية الإنسانية الآن
المحاكم العسكرية في التجربة الفلسطينية
26، يوليو 2016

Lebanon02تهدف هذه الورقة إلى استعراض تجربة المحاكم العسكرية في فلسطين خلال السنوات الماضية، من حيث الإطار الدستوري والقانوني الناظم لها، وتشكيلها واختصاصاتها، وأبرز المراحل والتطورات التي مرَّ بها القضاء العسكري، ومدى استقلالية المحاكم العسكرية الفلسطينية ومراعاتها للمعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة؛ وبخاصة مسألة حظر عرض المدنيين على القضاء العسكري التي شكلت مطلباً شعبياً في خضم الحراك الذي انطلق في المنطقة العربية مطلع العام 2011، وارتداداته على صعيد تطور القضاء العسكري الفلسطيني، والجهود التي بذلتها مؤسسة الحق في إطار دورها في تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، وآخر المستجدات.

مرَّ القضاء العسكري الفلسطيني، خلال السنوات الماضية، بأربع مراحل رئيسية؛ الأولى امتدت منذ العام 1995 ولغاية أواخر العام 2002 وشهدت سيطرة محكمة أمن الدولة العليا التي سلبت اختصاص القضاء المدني والقضاء العسكري في آن معاً إلى أن ألغيت بعد إقرار القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت) ونشره في الجريدة الرسمية في تموز/ يوليو 2002 الذي ألغى جميع أنظمة الطوارىء المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ أحكامه وحصر اختصاص المحاكم العسكرية دستورياً بالشأن العسكري، أعقبه صدور قرار رئاسي في كانون الأول/ ديسمبر 2002 بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا بمحصلة جهود كبيرة بذلتها المنظمات الأهلية والمجلس التشريعي الفلسطيني.

لقراء التقرير الكامل حول المحاكم العسكرية في التجربة الفلسطينية اضغط هنا