القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
16، مايو 2022
بيان صحفي: منظمات المجتمع المدني تساند البلاغ الذي رفعه المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي صلاح حموري لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تنفك إسرائيل عن ارتكابها في القدس
11، مايو 2022
تحقيق مؤسسة الحق الميداني الأولي في حادثة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي سمودي
25، أبريل 2022
"الحق" ترسل رسالة إلى مكتب نائبة الرئيس الأمريكي تعترض فيها على دعمها للأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية اللاقانونية القائمة على نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني
21، أبريل 2022
المؤسسات الست التي صنّفها الاحتلال الإسرائيلي بأنها "غير شرعية " تطالب بالتدخل الدولي العاجل لإلغاء قرار تصنيفها
19، أبريل 2022
الحق تحذر من استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بنهج القاء القبض على المواطنين بدون مذكرات قضائية
18، أبريل 2022
"الحق" تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لإنهاء العنف الإسرائيلي المتزايد ضدّ الفلسطينيين والفلسطينيات
الحق ترحب بقرار فرنسا وَسم منتجات المستوطنات وتدعو إلى حظرها
04، ديسمبر 2016

baycot-israel-france12-2016(رام الله، 4/12/2016) - رحّبت مؤسسة الحق بقرار فرنسا وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السوري المحتل، الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، داعية في الوقت ذاته إلى حظرها.

وشدّدت الحق، في بيان صحفي بالإنجليزية، على وجوب احترام الدول الكامل لالتزاماتها القانونية من خلال حظرها لمنتجات المستوطنات في أسواقها المحلية، مثنية في الوقت ذاته على مبادرات لأفراد ومجتمعات محلية وبلديات أوروبية، جاءت نتيجة لتهرّب الحكومات من التزامتها، وكان آخرها قرار مدينة تروندهايم - ثالث أكبر مدينة في النرويج - بمقاطعة كافة البضائع والخدمات المنتجة في المستوطنات.

وأضافت الحق أن عدم فرض حظر على منتجات المستوطنات سيؤدي إلى استمرار مشاريعها في التوسّع مما يساهم في تعميق الاحتلال الذي يستفيد من غياب المحاسبة، التي يمثل الحظر أحد أشكالها الواجب تطبيقه من قبل المجتمع الدولي كي يتجاوز دائرة الشجب والاستنكار الفارغة.  

يذكر أن القرار الفرنسي جاء بعد عام من إصدار مذكرة تفسيرية، من قبل المفوضية الأوروبية، حول الإشارة إلى أصل البضائع من الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" منذ العام 1967، بهدف ضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للقانون الدولي فيما يخصّ عدم اعتراف الاتحاد بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ العام 1967.