أقدمت أكثر من 30 مؤسسة دولية وإقليمية وفلسطينية بإرسال رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، السيد زيد بن رعد، مرحبة وتدعو الرسالة مكتب مفوضية الأمم المتحدة إلى نشر لائحة بأسماء الشركات التي تم فحصها والاتصال بها على النحو الواجب، ولا سيما تلك التي رفضت ولاية المفوضية في هذا الصدد، والتي لم تستجب إلى الإطار الزمني المحدد (60 يوم). وتشدد الرسالة على ضرورة قبول قاعدة البيانات بوصفها آلية حية تحتاج إلى تطوير مستمر، وتوفير موارد كافية لهذا الغرض. كما ودعت المؤسسات المفوضية عرض وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بمنهجية وآلية جمع البيانات، على سبيل المثال تحديد معنى "الحد الأدنى" من الأنشطة التجارية و"الأنشطة التي تجري عن بعد"، باعتبارها المعايير التي من شأنها أن تؤدي إلى استبعاد الشركة من قاعدة البيانات.
وأكدت المؤسسات الموقعة على الرسالة على دور قاعدة البيانات كخطوة هامة وأداة فعالة تضمن قدر أكبر من المساءلة عن انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وحق إنصاف الضحايا، ولا سيما في حال وجود احتلال، وضرورة استخدامها كأداة لتشجيع ومساعدة الدول على جلب الشركات الواقعة ضمن نطاق ولايتها للامتثال لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
لقراءة الرسالة، انقر/ي هنا