تابعت مؤسسة الحق المعلومات والتفاصيل حول مقتل المواطن (ز.غ)، يوم السبت الموافق 8/4/2023، وذلك بإطلاق النار عليه على مناطق متفرقة من جسده، من قبل ملثمين في البلدة القديمة بمدينة نابلس، مما أدى إلى مقتله. ووفق ما تناولته وسائل الاعلام ومقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيها المواطن المقتول عن تخابره مع الاحتلال، تؤكد مؤسسة الحق على أن التخابر مع العدو جريمة بموجب الأعراف الوطنية والقوانين النافذة، توجب العقاب؛ وتتطلب اتخاذ أقصى ضمانات المحاكمة العدالة؛ لما لها من آثار سلبية مدمرة على عائلات المتهمين بالتخابر وطنياً واجتماعياً، فضلاً عن ضرورة تمتع كل مواطن فلسطيني، دون تمييز، بضمانات محاكمة عادلة، يوفر له فيها حق الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات الموجهة ضده.

تؤكد "الحق" على ضرورة إيقاع العقوبة على المتهم بقدر الفعل المجرّم، واستخلاص العِبر والنتائج التي تساعد في حماية النسيج الوطني، حتى لا ينزلق آخرين إلى ذات النتيجة؛ وذلك من خلال اجراء تحقيقات فعالة من قبل الأجهزة المختصة بما يساهم في معالجة حالات ممكنة وإعادة تأهيلها قبل الإيقاع بها بشكل كامل، مما تساهم في حماية المقاومين وعائلاتهم.

مؤسسة الحق تشير إلى إن سلطات الاحتلال تلجأ إلى أسلوب الضغط والابتزاز بأشكال مختلفة للإيقاع بالفلسطينيين، بما فيهم الأطفال؛ لتجنيدهم إلى صفوف مخابراتها، وبعض هذه الأساليب تتصل بقضايا الجنس، والحرمان من العمل، والمنع من السفر والتعذيب ... والقائمة تطول، وكل هذا يرقى لاعتباره جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر على قوة الاحتلال تجنيد السكان المحميين، حيث نصت المادة (51) الفقرة (1) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على: "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة، كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم".

وفي ذات السياق، نصت المادة (147) من ذات الاتفاقية المذكورة، المخالفات الجسيمة التي تستوجب ملاحقة مرتكبيها من قبل الأطراف السامية المتعاقدة حيث نصت على: "المخالفات الجسيمة التي تشير اليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: .... وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية".

 ترى الحق ضرورة قيام الجهات بكافة مكوناتها المختلفة من أحزاب وفصائل، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء مراجعة جذرية للتعامل مع ملف المتخابرين مع الاحتلال " العملاء" سواء داخل المعتقلات أو خارجها، واستخلاص العبر والنتائج من التجارب الماضية وانعكاساتها على الحالة الوطنية والمجتمعية، من خلال استقراء كافة المتغيرات مع مرور الزمن، ووجود هيئات قضائية مختلفة لها القدرة على التعامل مع هذه الحالات ضمن تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع وإعادة الاعتبار لثقة المواطنين في القضاء.