تنظُر مؤسسة الحق ببالغ الخطورة إلى صدور القرار بقانون رقم (22) لسنة 2022م بشأن رسوم المحاكم الإدارية، وقرار مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/6/2022 بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، حيث حمل كل من القرار بقانون وقرار مجلس الوزراء ارتفاع للرسوم أمام المحاكم الإدارية والمحاكم النظامية بشكل كبير، وتحمل هذه التعديلات خطورة كبيرة على المجتمع الفلسطيني وحق المواطنين في اللجوء للقضاء، حيث يعد الحق في اللجوء للقضاء ومبدأ المساواة أمام القانون والقضاء من المبادئ الدستورية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م، وبذلك تشكل هذه التعديلات انتهاك جسيم للحقوق الدستورية للمواطنين.
تعتبر مؤسسة الحق أن لجوء المواطنين للقضاء الإداري غالباً ما يكون في مواجهة الحكومة وتعسف قراراتها بحقهم، وأن ارتفاع رسوم المحاكم الإدارية بشكل كبير سيجعل المواطنين يعزفون عن المطالبة بحقوقهم في مواجهة الإدارة والحكومة، ما يجعل الحق في اللجوء للقضاء غير متساوٍ ما بين المواطنين، حيث فرض القرار بقانون رسوم على القضايا المرتبطة بالوظيفة العامة في حين أعفى قانون العمل القضايا العمالية من الرسوم القضائية، كذلك أعفى القرار بقانون قضاة المحاكم الادارية من الرسوم القضائية في القضايا المتعلقة بشؤونهم، مما يزيد من حالة عدم ثقة المواطنين بالنظام السياسي والسلطة القضائية.
إن رفع رسوم المحاكم النظامية بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى بالشكل الذي صدر فيه؛ وفي ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من ارتفاع حاد في الأسعار، وارتفاع في غلاء المعيشة، وتدني القيمة الشرائية، وازدياد الازمات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية، وفي ظل ما يعانيه الجهاز القضائي من أزمات بسبب تدخل السلطة التنفيذية، وتراجع ثقة المواطنين في القضاء، يعد اهداراً لمبدأ الحق في اللجوء للقضاء بشكل متساو ما بين المواطنين، مما يجعل الشريحة الأكبر من المواطنين تعزفُ عن اللجوء للقضاء، ويصبح اللجوء للقضاء للمقتدرين فقط من المواطنين والشركات، ويجعل المواطنين يستوفون حقوقهم بالذات، بما يهدد السلم الأهلي ويزيد من معدلات الجريمة، ويُنبأ بكوارث اجتماعية واقتصادية، يكون لها انعكاسات سلبية خطيرة على المجتمع بأكمله، بما يتطلب إلغاء القرار بقانون الخاص برسوم القضاء الإداري، وإلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل رسوم المحاكم النظامية.