القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
09، أغسطس 2022
أثناء عدوانها الأخير على قطاع غزة؛ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل ستة فلسطينيين/ات في استهداف لعربة يجرّها حصان وتجمّع لحفل زفاف
08، أغسطس 2022
الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير التناسبية على المدنيين/ات الفلسطينيين/ات تنتهك القانون الإنساني الدولي وتدلل على ارتكاب جرائم حرب
07، أغسطس 2022
"الحق" ترسل نداءً عاجلاً للإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة: اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع المحاصر
07، أغسطس 2022
مؤسسة "الحق" ترحب بتوصيات اللجنة الخاصة للنظر في التشريعات ذات الشأن القضائي
06، أغسطس 2022
رسالة مفتوحة: "الحق" تطالب بالتدخل الفوري من قبل مجلس الأمن في الأمم المتحدة لوقف تصاعد العنف الإسرائيلي في قطاع غزة المحتل
06، أغسطس 2022
استشهاد أحد عشر فلسطينياً/ة بما فيهم الطفلة آلاء قدّوم البالغة من العمر خمسة أعوام وإصابة 79 أخرين: "الحق" تستنكر العدوان الاستفزازي الذي تشنّه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
مؤسسة الحق تدعو لإلغاء تعديل رسوم المحاكم النظامية والإدارية
26، يونيو 2022

تنظُر مؤسسة الحق ببالغ الخطورة إلى صدور القرار بقانون رقم (22) لسنة 2022م بشأن رسوم المحاكم الإدارية، وقرار مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/6/2022 بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، حيث حمل كل من القرار بقانون وقرار مجلس الوزراء ارتفاع للرسوم أمام المحاكم الإدارية والمحاكم النظامية بشكل كبير، وتحمل هذه التعديلات خطورة كبيرة على المجتمع الفلسطيني وحق المواطنين في اللجوء للقضاء، حيث يعد الحق في اللجوء للقضاء ومبدأ المساواة أمام القانون والقضاء من المبادئ الدستورية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م، وبذلك تشكل هذه التعديلات انتهاك جسيم للحقوق الدستورية للمواطنين.
تعتبر مؤسسة الحق أن لجوء المواطنين للقضاء الإداري غالباً ما يكون في مواجهة الحكومة وتعسف قراراتها بحقهم، وأن ارتفاع رسوم المحاكم الإدارية بشكل كبير سيجعل المواطنين يعزفون عن المطالبة بحقوقهم في مواجهة الإدارة والحكومة، ما يجعل الحق في اللجوء للقضاء غير متساوٍ ما بين المواطنين، حيث فرض القرار بقانون رسوم على القضايا المرتبطة بالوظيفة العامة في حين أعفى قانون العمل القضايا العمالية من الرسوم القضائية، كذلك أعفى القرار بقانون قضاة المحاكم الادارية من الرسوم القضائية في القضايا المتعلقة بشؤونهم، مما يزيد من حالة عدم ثقة المواطنين بالنظام السياسي والسلطة القضائية.
إن رفع رسوم المحاكم النظامية بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى بالشكل الذي صدر فيه؛ وفي ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من ارتفاع حاد في الأسعار، وارتفاع في غلاء المعيشة، وتدني القيمة الشرائية، وازدياد الازمات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية، وفي ظل ما يعانيه الجهاز القضائي من أزمات بسبب تدخل السلطة التنفيذية، وتراجع ثقة المواطنين في القضاء، يعد اهداراً لمبدأ الحق في اللجوء للقضاء بشكل متساو ما بين المواطنين، مما يجعل الشريحة الأكبر من المواطنين تعزفُ عن اللجوء للقضاء، ويصبح اللجوء للقضاء للمقتدرين فقط من المواطنين والشركات، ويجعل المواطنين يستوفون حقوقهم بالذات، بما يهدد السلم الأهلي ويزيد من معدلات الجريمة، ويُنبأ بكوارث اجتماعية واقتصادية، يكون لها انعكاسات سلبية خطيرة على المجتمع بأكمله، بما يتطلب إلغاء القرار بقانون الخاص برسوم القضاء الإداري، وإلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل رسوم المحاكم النظامية.